الرئاسة تستدعى الحكومة لإنقاذ مصر من حرائق «الوقود»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الحكومة فى اجتماع عاجل لبحث ودراسة تداعيات قرار رفع اسعار المنتجات البترولية على المواطنين.
الاجتماع ناقش ردود فعل الناس الغاضبة فى الشارع على زيادة اسعار الوقود وما له من تأثير على ارتفاع اجر المواصلات وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط ، بالاضافة لسبل التعامل مع تلك القضية حتى لاتتفاقم بشكل أكبر.
وقالت مصادر: ان الحكومة الحالية تتبع سياسية ترشيد الانفاق وترشيد الدعم المقدم من الدولة على كثير من السلع ومنها الوقود والمنتجات البترولية والسلع الاساسية أيضا، وذلك بهدف سد عجز الموازنة الجديدة الذى يصل إلى 10%.
وسبق قرار رفع اسعار المنتجات البترولية قرار من رئاسة الجمهورية بقانون لتطبيق الحد الاقصى للعاملين باجر لدى الدولة بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتى جنيه).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون».
كان مجلس الوزراء قد شهد حالة ارتباك عقب ردود الفعل العنيفة التى أعقبت قرار زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن البنزين والسولار، مما تسبب فى حالة من الاحتجاجات والاضطرابات بمختلف  المحافظات من جانب سائقى وأصحاب سيارات الأجرة مؤكدين أنهم ضحايا لذلك الارتفاع ومطالبين برفع تعريفة الركوب ووجود منشور من المرور، يؤكد أن الأجرة ارتفعت وذلك لتعويض الزيادة فى أسعار الوقود ورفع السائقون شعار «اللى مش عاجبه ميركبش» بعد تضاعف تعريفة الركوب واعتراض  المواطنين عليها.
بينما تسببت قلة الكميات الواردة من البنزين والسولار فى حدوث زحام شديد من جانب أصحاب الملاكى والأجرة والتوك توك والدراجات النارية أمام محطات الوقود بالإضافة إلى انتشار الطوابير التى تعطل وقتهم وتعرضهم لضربات الشمس.
كما أصدر محافظ القاهرة د.جلال سعيد قرارا بتحديد تعريفة التاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود التى أعلن عنها بالأمس، تضمن التعديل رفع بداية العداد لتصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه شاملًا أول كيلو متر من الرحلة بالاضافة إلى جنيه و40 قرش لكل كيلو متر بعد ذلك بدلا من جنيه و25 قرش.
وصرح المحافظ ان الادارة العامة لمرور القاهرة سوف تراقب التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.