المالية: إقرار قانون الثروة المعدنية يوفر للدولة 7 مليارات جنيه

تعتزم الحكومة مراجعة الرسوم الزهيدة لاستغلال المحاجر وثروات الدولة لتحقيق موارد مالية وحماية حقوق الاجيال القادمة.
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن تلك المراجعات ستدر دخلا يصل الى 7مليارات جنيه وذلك من خلال زيادة الرسوم التى تصل الى مليمات حتى الآن، وتشمل تلك الاجراءات الاسراع فى اقرار قانون الثروة المعدنية  وزيادة الإيجار السنوى لتراخيص البحث والحماية والاستغلال، بالإضافة إلى فرض إتاوة على الانتاج السنوي طبقا لنوع الخام  وهو إجراء مهم لحماية الثروة الطبيعية لمصر. وتعظيم حق المجتمع منها، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الأجيال خلال الحفاظ على حقوقها ونصيبها من الثروات الناضبة للبلاد.فضلا عن ترشيد بنود الإنفاق العام خاصة تكاليف إدارة المال العام من خلال تطوير نظم المدفوع عات الحكومية والرقابة على المال العام وإعادة صياغة إدارة الخزانة العامة للدولة والوحدات الحسابية، وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.