الحكومة تقترض نصف مدخرات المواطنين فى البنوك

كشف تقرير أعدته وزارة التخطيط والمتابعة،بشأن مصفوفة تمويل الاستثمار فى الخطة الاقتصادية للدولة، أن الحكومة تعتزم اقتراض 228 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2014-2015 من مدخرات الأفراد فى البنوك بنسبة 49% من اجمالى مدخرات الأفراد البالغة 462 مليار  جنيه، وذلك لتوفير السيولة المناسبة لتنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة ومواجهة العجز.
وأفاد التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن الحكومة ستتخذ عددًا من الإجراءات لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستثمارية والتى تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه الاجراءات ستتم فى مسارين الأول إصلاح الخلل الهيكلى بالسياسة المالية والمسار الثانى يتعلق بتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء.
وذكر التقرير أنه فى مسار الإصلاح المالى فسيتم إصدار قانون للثروة المعدنية وتحصيل المتأخرات الضريبية على كبار الممولين عن السنوات الماضية وزيادة كفاءة وفاعلية الجهاز الضريبى ورفع كفاءته التحصيلية وطرح الرخصة الرابعة للمحمول ومكافحة التهرب الجمركى والبدء فى التطبيق الفعلى لضريبة الثروة المعدنية،إلى جانب زيادة الايرادات من المشروعات والشركات التى تمتلكها الدولة وبخاصة بعد إعادة هيكلتها ماليًا. يأتى ذلك إلى جانب تطبيق الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة،وفرض ضريبة سنوية على من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه بنسبة 5%، وهذين الاجراءين اتخذت الحكومة قرارات بشأنهما بالفعل.