شركات الأسمدة تطالب بارتفاع الأسعار للتغلب على الأسعار الجديدة للغاز
سمر العربي
وافقت شركات الأسمدة الحكومية على التسعير الجديد للغاز الطبيعى ويحدد سعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة بالعقود
وأكدت الشركات أن تطبيق المعادلة السعرية يقلل من الآثار المتوقعة من ارتفاع أسعار الغاز، خاصة أنه سيتضمن تحريك أسعار المنتجات بنسبة الزيادة فى الطاقة نفسها.
وتتضمن المعادلة السعرية تحريك أسعار الغاز اللازمة لتشغيل المصانع بناء على أسعار بيع المخرجات.
قال المهندس يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن تطبيق المعادلة السعرية، ينقذ شركات الأسمدة الحكومية من الخسائر، خاصة أن شركات الأسمدة تتولى بيع كامل انتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بسعر مدعم.