السجن المشدد عامين عقوبة التعدى على النيل أو تلويثه

 أرسلت وزارة الموارد المائية والرى مشروع قانون الرى والصرف الجديد الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لمراجعته واقراراه لبدء العمل به ضمن حزمة التشريعات العاجلة المزمع اصدارها دون انتظار تشكيل مجلس النواب القادم لأهميتها .
وكشف د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات لـ«روزاليوسف»  أنه لأول مرة ينص القانون على عقوبة سلب الحرية للمعتدين على حرمة نهر النيل ، وحيث تصل العقوبة الى السجن المشدد من 6 أشهر وحتى عامين لأصحاب التعديات على النيل، وكذلك القاء الملوثات التى تهدد نوعية المياه بالنيل .
 ولفت معازى الى أن القانون الحالى والذى ظل لأكثر من 20 عاما دون ادخال أية تعديلات عليه يضع غرامات بالملاليم على أصحاب التعديات واغتصاب اراضى النيل، ولهذا تم معالجة ذلك من خلال مشروع التشريع الجديد الذى اعدته الوزارة برفع الغرامات الى مبلغ يصل الى 200 الف جنيه لتكون الغرامة رادعة لكل من تسول له نفسه ردم النيل لانشاء اى نوع من البناء او استغلال طرح النهر بغير وجه حق .
 وأشار وزير الرى الى أن المشروع مطروح حاليا للمراجعة بمجلس الوزراء ، كما أن هناك ملفاً كاملاً بجميع المخالفات والتعديات بطول نهر النيل وبالجزر النيلية تم اعداده لاعادة دراسة جميع الحالات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التعامل معها . وحول مقترح «روزاليوسف» الذى تتبناه منذ عدة سنوات والخاص بمصادرة القصور والفيلات  داخل حرم نهر النيل وخاصة داخل العاصمة بمناطق جزيرة الدهب والقرصاية ومنيل شيحة فعقب قائلا: بأن الحد من الظاهرة جاء فى المقدمة خاصة وان المخالفات تزداد يوما بعد يوم ، أما الملفات القديمة «فصبر جميل».