الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الأوليمبية تعلن الهدنة مع وزارة الرياضة




أدت المشادة الكلامية التى نشبت بين الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى من جانب والدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية وأحمد ناصر رئيس اتحاد الترايثلون من جانب آخر، الى إلغاء اجتماع اللجنة الاوليمبية مع رؤساء الاتحادات الرياضية لمناقشة قانون الرياضة الجديد، وذلك على الرغم من انطلاق الاجتماع الذى تأجل مرتين من قبل. ويرجع سبب المشادة التى ألغى إثرها الاجتماع لرفض الدكتور وليد عطا تواجد أندية القوات المسلحة فى الجمعيات العمومية للاتحادات، وهو ما رفضه الدكتور عبدالعزيز غنيم وأحمد ناصر، واعتبراه تهجمًا على مؤسسة الجيش. وقرر مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية استكمال الاجتماع  يوم الاثنين المقبل فى تمام العاشرة مساءً، لاستكمال مناقشة بنود القانون.. ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة القانون مع الاتحادات فى الاجتماع المقبل تمهيدًا لإرساله إلى وزارة الشباب والرياضة استعدادًا لعرضه على مجلس الشعب الجديد.
من جانبه أكد المستشار خالد زين رئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية أنه لا يريد الدخول فى صراعات مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك علاقة صداقة تجمع بينه وبين الوزير. وأضاف زين إنه من المقرر أن تعمل الاتحادات فى الفترة المقبلة بالتعاون مع اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، وأن قوة الرياضة المصرية لا تكتمل دون وجود وزارة قوية تخدم الهيئات الرياضية. واسطترد قائلًا: «الوزارة واللجنة والاتحادات إيد واحدة»، وأن الخلاف القائم حاليًا بسبب حل مجلسى اتحادى الكرة الطائرة والجمباز انتهى. وأشار زين إلى أن اجتماعات اللجنة الثلاثية لم تتضمن الموافقة على صدور قرار بحل مجلسى الطائرة والجمباز. مضيفاً إنه تمت مناقشة الأمر فى الاجتماعات، نافيًا حصول الوزير على موافقة اللجنة الاوليمبية على الحل، وانه من حق اللجنة الطعن على القرار فى القضاء.
ونفى المستشار خالد زين ما تردد بشأن نيته التقدم باستقالته من عضوية اللجنة الثلاثية المختصة بعلاج مشاكل الرياضة المصرية، مؤكدًا أنه باق فى عضوية اللجنة، وان اللجنة الثلاثية ستناقش قرار الوزير بحل الاتحادين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أن القرار الذى ستنتهى عليه اللجنة سيكون نهائيًا وغير قابل للطعن. واسطترد زين  أن اللجنة قررت إرسال خطاب إلى اللجنة الثلاثية يتضمن المطالبة بإعادة النظر فى قرار الوزير.
وحول بند ادراج الـ8 سنوات كأحد شروط الترشح فى انتخابات المؤسسات الرياضة وإدراجه فى القانون الجديد أكد المستشار خالد زين أنه يرفض وضع بند الـ8 سنوات كأحد شروط الترشح فى قانون الرياضة الجديد، وأن وجود البند سيضر بمصلحة الرياضة المصرية ويضع كلمة النهاية للإنجازات التى تحققها الاتحادات. وأضاف إنه من الممكن أن يتم الاتفاق بين رؤساء الاتحادات على وضع بند الـ8 سنوات فى لائحة النظام الداخلى لكل اتحاد، وأن وجود البند فى القانون سيستغرق سنوات طويلة لإلغائه. وأشار إلى إنه إذا تم تطبيق البند فى انتخابات الاتحادات سيمنع 16 رئيس اتحاد من الترشح فى الدورة المقبلة وهو ما من شأنه الإضرار بمصلحة الرياضة.