الاستثمار القومى يقاضى «الكهرباء» على 10مليارات جنيه مديونيات

بدأ بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة التحضير للحكم الذى سينظره القضاء الادارى يوم 21 يوليه الجارى ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسبب عدم سدادها سندا بقيمة 10.2مليار جنيه حل موعد سداده ولم تتمكن الشركة من السداد.
وعلمت «روزاليوسف» ان مجلس ادارة البنك فنرفض طلب الشركة وقطاع الكهرباء بأكمله لتسوية مديونياته المستحقة للبنك مقابل مبادلة تلك المديونية البالغة 40مليار جنيه حتى 30 يونيه الماضى بأصول مملوكة للشركة وحصص فى رأس المال بسبب المركز المالى المتأزم للبنك حاليا.
وقالت مصادر مسئولة بالبنك إن البنك يعانى من اختلالات مالية كبرى بسبب عدم التزام الجهات الحكومية بسداد القروض مما ادى الى وجود ازمة سيولة.
واشارت المصادر إلى ان قطاع الكهرباء خاطب مجلس الوزراء لحل تلك الازمة من خلال الموافقة على دخول البنك مساهما فى رأس المال مع حصر الاصول الخاصة بالشركات فى حالة الموافقة على مبادلة الديون بأصول مملوكة لها.
وتابعت المصادر ان بنك الاستثمار القومى توقف عن اقراض عدد كبير من الهيئات الاقتصادية نظرا لتراكم المديونيات عليها لصالح البنك حيث تم حصر حتى الآن مديونيات بقيمة 30مليار جنيه مرشحة للارتفاع الى 50مليار جنيه بعد انتهاء عمليات الحصر لمديونيات البنك لدى الغير. واكدت المصادر ان الحكومة تسعى لاصلاح بنك الاستثمار القومى للقيام بدور تنموى خلال الفترة المقبلة.