رواتب قضاة الدستورية العليا لا تتعدى الحد الأقصى للإجور

علمت «روزاليوسف» أن الجهاز المركزى للمحاسبات ارسل تقريرا لرئاسة الجمهورية خاصاً بتطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف مؤسسات الدولة. وأوضح المصدر  أن التقرير اكد أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر 13 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة.
واضاف أن الحكومة لديها آليات تمكنها من ضبط تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى الدولة والعاملين فى المؤسسات الحكومية، مضيفاً: «ان القانون لن يستثنى أحدا من تطبيق الحد الأقصى للأجور ولابد أن لا تتجاوز الإجراءات حكم القانون».
 مشيرا الى  أن الحكومة تقوم على إعداد برنامج لإعادة هيكلة الأجور فى مصر من خلال إلزام أى موظف عام فى الدولة بعدم تقاضى أى نوع من أنواع الأجر أو المكافآت أو غيرها إلا على حسابه المصرفى المسجل فى جهة عمله وان الجهاز المركزي سيقوم بمراقبة هذه الاجراءات.
واضاف المصدر  ان  رواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا  ورئيسها لا تصل للحد الأقصى للأجور المنصوص عليه قانونًا وان السجلات متاح للجهاز المركزي للمحاسبات الاطلاع عليها لدى المحكمة، علمًا بأن مفتشي الجهاز يترددون على المحكمة بصفة دائمة، ويطلعون على جميع دفاتر وسجلات المحكمة.