دعوي قضائية لوضع اسم «مصر» بالدستور بدون إضافة

 
 

اقيمت امس امام محكمة القضاء الاداري اول دعوي قضائية تطالب بمراعاة احكام الشريعة الإسلامية خلال اعداد الدستور وعدم وضع ما يتناقض مع مبادئها،وذلك بان يكتب اسم مصر في الدستور بدون أي زيادات او اضافات او لواحق وبما لايتعارض مع نصوص القرآن الكريم التي تمثل المصدر الاول لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية.

 

كان سامي محمد ابو المجد قد اقام دعوي قضائية حملت رقم 46761 لسنة 66ق، وقد اختصم في دعواه كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس المجلس العسكري وشيخ الازهر ورئيس الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستور.

 

واوضح انه لايجب ان تتعارض المادة الاولي من الدستور مع مبادئ احكام المادة الثانية المتعلقة بالدين الإسلامي فيما يخص اسم الدولة  المصرية،وان اسم مصر تم ذكره بالقرآن الكريم اكثر من مرة، وان هذا التكريم في القرآن الكريم جعل للاسم مكانة خاصة وان ما جري عليه العمل في التجارب الدستورية المصرية منذ نشاة الدساتير في مصر هو عدم تغيير الاسم التاريخي «مصر»،حيث جري العمل علي ان تسبقه كلمة مملكة او جمهورية، بينما لاتلحقه أي زوائد، بدءا من دستور 1923وحتي دستور 1956.