حزب النور: لن نعترف بحل البرلمان.. وملتزمون بالجمعية التأسيسية

أعلن حزب النور السلفي رفضه الاعتراف بحل البرلمان المصري وتمسكه باصدار دستور مصري من خلال الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها ، وقال الحزب في بيان له :» إننا  نرفض ونستنكر استباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية  علي أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل - مع أنه لا يملك هذا الحق، لا سيما وقد تحفظ الكثيرون من الفقهاء الدستوريين علي حيثيات الحكم الذي يتضمن تجاوزًا لصلاحيات المحكمة، ولاسيما - أيضًا- أن الشعب المصري يري أن مجلس الشعب هو أعظم الانجازات السياسية التي حققتها الثورة، وأنه أصدق الكيانات السياسية تعبيراً عن إرادته؛ حيث شارك في انتخابه أكثر من ثمانية وعشرين مليوناً من أبناء مصر المخلصين.

 

وأكد الحزب أنه بناء علي ما تقدم وحرصا  علي إعلاء الحق والشرعية، ووفاءً  للشعب فإنه لن يترك بابًا من الأبواب القانونية إلا وسنطرقه، ليس حبًا منا في السلطة أو تشبثًا منا بالمناصب، ولكن لن نخذل آمال شعبٍ منحنا ثقته وعلق علينا أحلامه.

 

وشدد علي أن  الإصرار علي حل مجلس الشعب يمثل تضييعًا لآمال الشعب محذرا من ان هذا الاصرار سيدخل البلاد في نفق مظلم لا يخرج منه أحد إلا بخسارة فادحة.

 

أضاف حزب النور في بيانه  أنه بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور،  فلابد من  الحفاظ عليها كمكتسب جاء نتاجًا لتوافق كبير بين التيارات السياسية المختلفة، كما أنها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخابٍ من البرلمان الذي انتخبه الشعب وفقًا للإعلان الدستوري المستفتي عليه سلفًا، ولم تأت بتعيين من أحد، وقد صاحب تشكيلها فرحة واستبشارًا بالداخل والخارج.

 

أشار إلي أنه إعمالاً لحكم المحكمة بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية، وحفاظاً علي المكتسبات فإنه يلزم الحفاظ علي بقاء الجمعية التأسيسية للدستور وفقا لما تم التوافق عليه من آليات عملها لا أن تفرض عليها جهات أو نسب جديدة.

 

وأكد حزب النور أن إصدار المجلس العسكري  إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوي السياسية، أمر غاية في الخطورة علي مستقبل البلاد واستقرارها.