النقض: براءة هشام قنديل من «الحبس» لخطأ «الإعلان»

قضت محكمة النقض أمس فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالبراءة على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى لشركة «النيل لحليج الأقطان».
فى بداية الجلسة قال المحامى ياسر محمود أمام هيئة المحكمة إنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتى تمثلت فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وفجر «ياسر محمود» أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل وهى أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة «النيل لحليج الأقطان» باطلة، إذ أن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ هذا الحكم فى ذلك التاريخ، حيث انه قد عين رئيسًا لمجلس الوزراء فى 9 سبتمبر 2012.
كما استند فى دفوعه على أن الدكتور هشام قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أى إنذار بالحكم  الصادر، الأمر الذى يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلى مصدرها، مدللا على صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.
كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.