البنك الدولى يوافق على قرض بـ300 مليون دولار لمصرالبنك الدولى يوافق على قرض بـ300 مليون دولار لمصر

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك الدولى وافق على تقديم قرض حسن بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتنمية المناطق النائية ومناطق الصعيد،مشيراً إلى أن هذا القرض يعد البرنامج الأول الذى يقدمه البنك لمصر عقب ثورة 30 يونيو وهو ما يؤكد استعادة مصر لثقة الجهات والمنظمات المانحة الدولية.
وقال الوزير فى بيان له اليوم الأحد إنه التقى وفدا من ممثلى البنك الدولى، وناقش مشروعات البنك الحالية بمصر وعددا من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة لمشروعات وخبرات البنك الدولى خلال المرحلة الحالية خاصة أن الحكومة تبذل أقصى ما فى وسعها لإعادة العملية الإنتاجية لسابق عهدها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها كما تسعى لاستعادة ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن هناك إمكانيات وفرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية خاصة فى مجالات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة واستكمال ترفيق الأراضى الصناعية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعادة إحياء مبادرة إرادة والمتعلقة بمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأنشطة الاقتصادية فى مصر.
وأضاف عبدالنور أن هناك إمكانية للاستفادة من خدمات وبرامج البنك الدولى لاستكمال مشروع الروبيكى، مشيراً إلى أنه تم إنجاز 90% من البنية التحتية للمشروع وجار حالياً تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية لخدمة المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرصاً ضخمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فيما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية لتجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مناطق الصعيد والتى توليها الحكومة أهمية كبيرة وتوفر العديد من الحوافز للإنتاج فى هذه المناطق، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة مع البنك الدولى فى مجال الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث.
ومن جانبه أكد ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى على استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن البنك بصدد إعداد استراتيجية حول المجالات والفرص التى يمكن التعاون فيها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. كما أكد أهمية مشروعات إصلاح البيئة التنظيمية ومراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية،مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وبرامج البنك فى تنفيذ هذه المشروعات لاستعادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر والخارج.