سبتمبر.. حل جماعة الإخوان المسلمين

 
 أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة والمهندس حمدي الفخراني وآخرين والتي يطالب فيها بحل جماعة الإخوان  المسلمين إلي  جلسة الاول والرابع من سبتمبر المقبل  للرد والمستندات.

 

وقد طلب شحاتة من المحكمة بالزام شهادة من سجلات الشئون الاجتماعية تفيد ما إذا كانت الجماعة مقيدة كجمعية اهلية من عدمه، كما قدم وائل حمدي محامي الفخراني عدداً من السيديهات تضمن لقاء بين الفخراني وعدداً من قيادات الإخوان ،اكدوا فيه انهم جماعة غير مشهرة ويرفضون التشهير في ظل القانون الحالي،كما حضر عدد من محامي جماعة الإخوان، وشهدت الجلسة قيام أحد المحامين بمطالبة المحكمة برفض الدعوي واثبات تدخله مؤكدا أن مصر دولة إسلامية.

 

 وطالبت الدعاوي بحل جماعة الإخوان  المسلمين، وحظرها عن ممارسة جميع أنشطتها اخصها نشاطهم في تاسيس حزب الحرية والعدالة.

 

وقد اختصم المدعون كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.

 

وأوضحوا في دعواهم أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات، علي الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب علي جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان  المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم علي كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

 

وأضافوا أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان  بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الإخوان  في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتي الآن بدون أي تراخيص،بالاضافة إلي عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة.