100 مليار جنيه لتأسيس شركة لمشروعات الطاقة الجديدة

قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن مجتمع رجال الأعمال اتفق على تأسيس شركة خاصة برأسمال مليار جنيه تخصص لإقامة مشروعات استثمارية فى مجال الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة ويجرى حاليا الخطوات اللازمة لتأسيسها.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة فى الطاقة ستساهم بصورة ايجابية فى تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية التى توفرها الحكومة والتى تتجه إلى ارتفاع أسعارها فى ظل ترشيد منظومة الدعم المقررة على الطاقة والمقرر لها فترة خمس سنوات.
ومن جانبه قال الدكتور محمد البهى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات: إن هناك اقبالاً كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة ولكن كانت المشكلة والتى لم يتم حلها حتى الآن هى ضرورة اتجاه الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء لشرء الكهرباء المولدة أو المساعدة فى تصدير تلك الطاقة من خلال شبكة الربط الكهربائى العربى.
وأوضح أن توجه الدولة لوضع تعريفة جديدة للطاقة المولدة الجديدة سيكون عامل الجذب والتشجيع للمستثمر سواء المحلى أو الخارجى خاصة أن هناك الحاجة إلى توليد مصادر إضافية للطاقة لتتلاءم مع النهضة الاقتصادية المخطط تحقيقها خلال الفترة المقبلة خاصة النهضة الصناعية والعمل على تشغيل المصانع المتعثرة والعمل على افتتاح مصانع جديدة.
وقال: إن الشركة الجديدة المخطط تأسيسها تهدف إلى إنتاج نحو 100 ميجاوات سنويا من الكهرباء من خلال إنشاء مزارع شمسية فى الصحراء للاستفادة  بالطاقة الشمسية المولدة وذلك أسوة بالتجربة الألمانية التى يقوم فيها بكل مزارع  بزراعة الطاقة الشمسية من خلال استغلال طاقة الرياح بحيث يستفيد الفلاح الألمانى من مساحة الارض الزراعية فى زراعة المحاصيل الزراعية وأيضا فى توليد الكهرباء.
ويرى الدكتور عبدالحميد عبدالمطلب مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن تشجيع المستثمر على إقامة مشروعات الطاقة يستلزم صدور قانون لطمأنة المستثمر بإبرام تعاقد من الدولة لشراء الكهرباء المولدة طوال فترة عمر المشروع وأن يكون السعر مجزيًا ويغطى التكاليف الخاصة بإنتاجه للاستمرار والتوسع فى تلك النوعية من المشروعات التى تحتاجها البلاد.