«المالية» تصدر «سند» بـ14مليار جنيه لسداد «التأمينات»

تستعد وزارة المالية لاستكمال خطتها لجدولة مديونياتها لصندوقى التأمينات الاجتماعية والتى بدأتها العام الماضى.
وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى أن وزارة المالية بصدد اصدار صك مديونية جديد لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 14.2مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وكانت وزارتا المالية والتضامن قد اتفقتا على جدولة المديونية على الخزانة العامة لصالح هيئة التامينات الاجتماعية البالغة 140مليار جنيه من خلال إصدار سندات جديدة لضمان أموال اصحاب المعاشات واضاف السعيد فى تصريحات خاصة ان السند الجديد يأتى فى اطار اتفاق الجدولة وان الحكومة ماضية فى طريق اتمام هذا الاتفاق فى سياق فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية فضلا عن منح صناديق التامينات سيولة لتمويل المعاشات.
واصدرت وزارة المالية فى السنوات الماضية منذ 2005عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 219 مليار جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومى للتأمينات الاجتماعية إلى جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التى ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية
وتابع السعيد انه بشأن المديونية المستحقة على بنك الاستثمار القومى لصالح صناديق التامينات والبالغة 68مليار جنية ستقوم وزارة المالية قريبا بعقد مقاصة تسوية بين مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومى ومستحقات التأمينات لدى البنك بمعنى ان وزارة المالية ستتحمل سداد تلك المبالغ.
وأضاف انه يتم حاليا حصر تلك المستحقات لعقد المقاصة.
ومن جانبه قال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن وزارة المالية تستعمل القسوة مع اصحاب المعاشات وتعطينا صكوك بدلا من الأموال والحالة الاجتماعية تتدهور فى ظل تراجع المعاشات المنصرفة.
وتابع فى تصريحات خاصة أن هناك 5 ملايين صاحب معاش يتقاضون أقل من 500 جنيه وهناك أصحاب معاشات يتقاضون 60 جنيه حتى الآن.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  ان فكرة اصدار سندات بدلا من الأموال تضليل يقصد به التهام 235مليار جنيه من اموال التامينات بفائدة 8% لا تسددها و162مليار جنيه بدون فوائد.
وقال أن اتحاد أصحاب المعاشات سيتخذ اجراءات تصعيدية كبرى ضد الحكومة بعد العيد حيث سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لبحث آليات مواجهة الحكومة.
وتابع ان تلك التصعيدات لن تقتصر على الاعتصامات والاضرابات.
وهو ما نفته مصادر مسئولة بوزارة المالية مؤكدة ان أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة وتتحمل الدولة خلال موازنة العام الجديد نحو 20 مليار جنيه فوائد على صكوك التأمينات تستخدمها الصناديق فى سداد المعاشات كسيولة استثمارية.
واضافت المصادر ان هناك اتفاقًا سابقًا برفع الفائدة على صكوك التأمينات التى يحل موعد سدادها إلى 9% بدلا من 8% وهو استثمار جيد لأموال التأمينات وبالنسبة للمديونيات الدفترية يتم حاليا معالجتها باصدار سندات جديدة.