الحكومة الجزائرية تطالب بخصم 52.1مليار دولار من صفقة أوراسكوم الجزائر وفيمبلكوم تهدد باللجوء للتحكيم الدولي

 
 
 
 
أكد مصدر مسئول أن شركة فيمبلكوم التي استحوذت العام الماضي علي شركة اوراسكوم تيليكوم أن الشركة تدرس خيار التحكيم الدولي ضمن خيارات أخري قائلا: إن الشركة لن تقبل مقترحا جزائريا بخصم الغرامة من سعر الصفقة.
واوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المحادثات بين فيمبلكوم الروسية والجزائر حول مستقبل وحدة جيزي لخدمات الهاتف المحمول تأزمت، بعدما فرضت السلطات الجزائرية غرامة علي رئيس جيزي قدرها 1.25 مليار دولار. وقالت المصادر لوسائل الاعلام إن فيمبلكوم تدرس حاليا اللجوء إلي تحكيم دولي لحل النزاع حول الغرامة.

وأضاف مسئول جزائري مطلع علي المحادثات، طالبا عدم الكشف عن هويته، بعد الإعلان عن الغرامة «العلاقات تدهورت إلي درجة أصبح معها اللجوء إلي التحكيم الدولي خياراً محتملاً جداً لإيجاد حل لمشكلة الغرامة».

وأكدت أنباء بشركة أوراسكوم المصرية أن الشركة تدرس خيار التحكيم الدولي ضمن خيارات أخري قائلا، إن الشركة لن تقبل مقترحا جزائريا بخصم الغرامة من سعر الصفقة.
وكان الجانبان قد اقتربا من إبرام صفقة تستحوذ الحكومة الجزائرية بمقتضاها علي حصة قدرها 51٪ في جيزي لإنهاء نزاع طويل حول مستقبلها.

وكان موسي بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري قد كشف في وقت لاحق عن تحديد قيمة «جيزي» الوحدة الجزائرية التابعة لـ«أوراسكوم تيليكوم» بنحو 6.5 مليار دولار من طرف مكتب الأعمال الفرنسي «شيرمان».

وأوضح الوزير إن القيمة المذكورة لا تزال محل دراسة علي مستوي لجنة مختصة بوزارة المالية.
وقال الوزير أن الحكومة شرعت في جلسات حوار مع الطرف الروسي «فيمبلكوم» الذي يملك الأغلبية في «أوراسكوم تيليكوم» للتفاوض حول السعر المحدد من قبل مكتب «شيرمان» والاتفاق علي حجم المبلغ الذي ستدفعه السلطات الجزائرية في حال شراء 51% من «جيزي».
وكانت الجزائر تطالب بشراء «جيزي» باستعمالها حق الشفعة، إلا أنه بعد المفاوضات الجديدة مع فيمبلكوم، قبلت السلطات الجزائرية أن تكون صاحبة الأغلبية في رأسمال «جيزي»، مع إمكانية تخليها عن تسيير «جيزي» لفيمبلكوم.