الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بلاغ «للعليا للانتخابات» يطالب بالتحقيق في انتهاكات مرسي وشفيق













 
 
 
كشف محمود علي مستشار الجمعية المصرية لدعم التطوير الديمقراطي أن حملة «شركاء في الوطن» التي راقبت الانتخابات الرئاسية في اطار مشروعها الممول من هيئة المعونة الأمريكية «usaid» تقدمت أمس ببلاغ اسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية تطالبها من خلاله بمنح الجمعية ومنظات المجتمع المدني المشاركة في عملية المراقبة والمجلس القومي لحقوق الانسان صورة رسمية من المحاضر التي حصل عليها مندوبو المرشحون بشأن الانتهاكات والتي شابت جولة الاعادة.
وقال علي أثناء فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة أمس للاعلان عن نتائج أعمالها إن الهدف من البلاغ هو اعطاء المجتمع المدني الحق في الاطلاع علي الحقائق وتوضيحها للرأي العام وحتي يكون لديه القدرة في تقديم تقييمات عادلة علي حد تعبيره.
ووجه علي أثناء المؤتمر انتقادات لاذعة لمرشحين مرحلة الاعادة د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق حيث تصارع كل منهما في استباق إعلان النتائج النهائية مما وضع الشعب في مأذق شديد كان من أثاره حدوث مشادات بين أطياف المجتمع.
واستطرد قائلا: موقف حملة مرسي في قيامها بعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن فوزه يدل علي عدم الدراية بالمسئولية الكاملة تجاه الوطن في حين أن حملة شفيق صارعت هي الأخري بنفي الفوز وتأكيد تقدم مرشحها أي أن كلا منهما غلب المصلحة الخاصة علي مصلحة البلد بالاضافة الي تورط وسائل الاعلام في هذه المهزلة.
وشدد مراقبو الحملة علي أن الفرز السريع الذي اتبعه المرشحون يتعارض مع طبيعة عملية المراقبة ويؤدي الي اعلان نتائج غير دقيقة مثلما حدث في بعض المحافظات.
ووجهت حملة «شركاء في الوطن» انتقادات شديدة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب وجود عيوب لوجيستية أثرت علي أدائها حيث تأخر فتح بعض اللجان مع تأخر وصول القضاة والقصور في تجهيزات مقار المرشحين والمراقبين وموظفي اللجنة والناخبين.
وأضاف محمود علي قائلا: إن قضية تسويد البطاقات والاقلام الصينية كانتا من أساسيات عمل اللجنة حيث كان يجب عليها التأكد من سلامة الاستمارات والبطاقات.
ولفتت الحملة إلي استمرار تعاظم شراء الاصوات سلاح المال وانتشار ظاهرة العنف وتبادل الحملات الاعلامية السوداء مع تصويت المجندين والمتوفين.
وطالبت الحملة بإعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعية الذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة علي مرتكبي التجاوزات القانونية مع التأكيد علي إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لادارة جميع الفعاليات الانتخابية وبموازنة سنوية وجهاز إداري بما يطور أداءها ويمنحها قدرة تنظيمية.