«الأمور المستعجلة» تسمح لنواب الوطنى المنحل بخوض الانتخابات القادمة

قضت محكمة الأمور المستعجلة امس بـالغاء حكم أول درجة بمنع ترشح النواب السابقين عن الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال منطوق الحكم: «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء حكم محكمة أول درجة نوعياً».
وكانت تهانى إبراهيم المحامية قد اقامت دعوى قضائية لمنع رموز نظام الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مستندة إلى حكم سابق صادر فى يونيو 2011 بحل الحزب الوطنى ومصادرة مقراته لافسادة الحياة السياسية، لتنجح فى الحصول على حكم فى 6 مايو الماضى بعزل نواب الحزب الوطنى السابقين جاء منطوقه: «عدم السماح لمن كان عضوا بالحزب الوطنى وكان عضوا بمجلس الشعب او الشورى او المحليات عن الحزب الوطنى بالتقدم لانتخابات مجلس الشعب المقبلة».
وقال خبراء قانونيون: إن هذا الحكم يغلق الطريق أمام النواب السابقين للحزب الوطني، كون أنه لا يجوز لنواب الحزب الوطنى الطعن لعدم تسمية أى منهم فى دعوى الاستبعاد، بما يجعل استئناف الحكم من اختصاص رئيس الوزراء ابراهيم محلب ومحمد ابراهيم وزير الداخلية بصفتيهما، وهو الأمر الذى استبعده مقيمو الدعوى حينها لما يمثله من إحراج سياسى للنظام الحاكم.
إلا أن خالد سليمان المحامى نجح فى استئناف الحكم بصفته أحد اعضاء الحزب الوطنى السابقين ومحامى قيادى سابق بالحزب الوطنى المنحل هو الدكتور توفيق عكاشة قبل أن يتداخل معهم 5 آخرون فى الدعوى التى انتهت بقبولها والغاء الحكم السابق.
وقال سليمان: استندت فى الاستئناف الى عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 118 المحكمة بادخال من يلزم ادخاله بها، وما دامت الدعوة مقامة لعزل نواب الحزب الوطنى السابقين فكان على المحكمة ومقيمى الدعوى ادخال بعض نواب الحزب الوطنى بها لتمكينهم من التقدم بدفوع والدفاع عن انفسهم وهذا لم يحدث.
وأضاف سليمان: فيما نص منطوق حكم أول درجة على استبعاد نواب الحزب الوطنى السابقين من الترشح لمجلس الشعب المقبل، وعند صدور هذا الحكم كان الدستور الجديد قد مر على إقراره ثلاثة اشهر وحذف منه مجلس الشعب واصبح مجلس النواب، كما سبق أن صدر حكما من المحكمة الدستورية العليا فى عهد الإخوان بعدم جواز العزل السياسي، وأصبح العزل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية مقتصراً على الصادر بحقهم احكام نهائية وباتة.