تحويل 10 % من إيرادات الصناديق الخاصة شهريا إلى موازنة الدولة

كتب : أحمد إمبابى وأحمد شاكر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥.
وتضمن القرار الجمهورى بالقانون رقم 65 لسنة 2014 تقديرات لاستخدامات الموازنة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥، حيث قدرت بمبلغ تريليون و١٦ مليارا و٦٠٦ ملايين و٤٤١ ألف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٥٦٠ مليارا و٩٤٤مليونا و٦٩٧ ألف جنيه.
وقدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ بمبلغ وقدره ٩٨٩ مليارا و٤٣٠ مليونا و٩٩٢ ألف جنيه.
وحسب نص القرار، فإن قيمة المصروفات فى الموازنة الجديدة تم توزيعها كما يلي: 207 مليارات و243 مليونا و26 ألف جنيه على باب الأجور وتعويضات العاملين، و33 مليارا و7 ملايين و166 ألف جنيه على باب شراء السلع والخدمات.
وتضمنت المصروفات أيضا 199 مليارا و11 مليونا و882 ألفا على الفوائد، وعلى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خصصت الموازنة 233 مليارًا و852 مليونًا و707 آلاف جنيه، بجانب 49 مليارًا و64 مليونًا و320 ألفا تحت بند مصروفات أخرى، و67 مليارًا و188 مليوناً و791 ألفا تحت بند الاستثمارات، أو ما يسمى شراء الأصول غير المالية.
وخصصت الموازنة الجديدة 215 مليارًا و940 مليونًا و71 ألفا لبند سداد القروض المحلية والأجنبية، وفيما يتعلق بإيرادات الموازنة العامة للدولة، نص القرار على أن يتم تحصيل مبلغ 364 مليارًا و289 مليونًا و846 ألفا من الضرائب، و23 مليارًا و492 مليونًا و118 ألفا من المنح، بجانب 160 مليارًا و850 مليونًا و73 ألفا تحت بند إيرادات أخرى.
وفيما يتعلق بقيمة القروض فى الموازنة الجديدة، فتصل إلى 455 مليارًا و661 مليونًا و744 ألفا، وهى تمثل قيمة الفارق بين المصروفات والإيرادات فى الموازنة.
وتضمن القرار نصًا يتعلق بالصناديق الخاصة جاء فيه: “تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان مغايرًا لما ورد فى لوائحها المالية المعتمدة، ويلغى كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات”.
وجاء فى القرار “يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالى فى الحساب المفتوح بالبنك المركزى لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة”.
وفى نفس السياق، أصدر السيسى قرارًا بربط اعتماد موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العام المالى 2014/ 2015، بعد تقدير الخسائر بـ3 مليارات و636 مليون جنيه، فيما بلغت الأجور مليارى جنيه. وتضمن القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والعرض على وزير المالية.