البنوك العامة تساند الحكومة بـ180 ملياراً لتوفير الأجور واستكمال المشروعات

رفعت البنوك العامة استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية بشكل غير مسبوق، وكشف تقرير أعده البنك المركزى، وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منه، أن اجمالى قيمة السيولة التى تضخها البنوك العامة فى أذون الخزانة بلغ 180 مليار جنيه بنهاية شهر ابريل الماضى بزيادة تصل إلى 21.5 مليار جنيه خلال 4 أشهر، حيث كانت تبلغ هذه القيمة فى ديسمبر 2013 نحو 168.5 مليار جنيه.
وقال الخبير المصرفى عبدالسلام أبوضيف: إن اهتمام بنوك القطاع العام وعلى رأسها بنكا الأهلى ومصر بالاستثمار فى أذون الخزانة يأتى من منطلق حرص هذه البنوك على مساندة الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها العاجلة وعلى رأسها دفع أجور الموظفين التى أصبحت تستحوذ على نحو 200 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة، يضاف إلى ذلك التزامات الحكومة الأخرى والتى يأتى من بينها سداد استحقاقات وأقساط ديون حل موعد سدادها، إضافة إلى استكمال مشروعات بنية أساسية.
وأفاد ابوضيف: إن البنوك لا تجد غضاضة فى تغطية أذون الخزانة وبأسعار فائدة تقل بنسبة تقترب من 4% عن عام 2011، وذلك بسبب استقرار الأوضاع نسبيًا، يضاف إلى ذلك تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة لمرات ثلاث خلال العام المالى الجارى، وهو ما جعل البنوك تقبل بتغطية أذون الخزانة بسعر فائدة أقل.
ويبلغ سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزى فى الوقت الراهن 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75 %.
وأكد أبوضيف أن هناك مشكلة تفاقمت نتيجة زيادة اقتراض الحكومة بموجب أذون الخزانة، هذه المشكلة تتمثل فى ارتفع الدين العام، حيث إنه نهاية مارس 2014 بلغ اجمالى الدين العام نحو 2 تريليون و36 مليار جنيه، وهو رقم ضخم يضغط على الحكومة من حيث قدرتها إدارة الموازنة العامة بشكل جيد.