«المالية» تخالف توجهات الحكومة وتستعين بـ20 مستشاراً

فيما يعد مخالفة لإجراءات التقشف التى تتبعها الحكومة لخفض الإنفاق غير الضرورى للسيطرة على عجز الموازنة، تتوسع وزارة المالية فى الاستعانة بالمستشارين فى الوقت الراهن حيث أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين عمرو بدوى مساعدًا لوزير المالية للتكنولوجيا، فى الوقت الذى تم فيه تعيين اللواء عاطف الفقى مساعدًا آخر للتكنولوجيا بعد أيام من تعيين السفير أيمن القفاص متحدثًا باسم الوزارة رغم وجود مستشارين للإعلام وللتواصل الاجتماعى.
وعلمت «روزاليوسف» أن أجر المستشار بوزارة المالية يصل إلى 10.8 ألف جنيه وأغلبهما حمولة أجورهم من اتفاقية «الأودة» وهى الاتفاقية الأوروبية للكفاءات بالحكومة المصرية وهو ما يعطى وزارة المالية حرية الاستعانة بالمستشارين.
ولدى الوزارة، حسب المصادر، نحو 20 مستشارًا فى مكتب الوزير فقط، بخلاف عدد كبير بمصالح الجمارك والضرائب منهم من خرجوا على المعاش، وصدرت قرارات لمد فترة عملهم أو الاستعانة بهم كمستشارين، منهم ممدوح عمر الذى كان مستشارًا للضرائب بعد خروجه من رئاسة مصلحة الضرائب.
الوزارة أخطرت باقى الجهات الحكومية بضرورة تقليص الاعتماد على المستشارين حفضًا للنفقات، وهو مارصدت له وزارة المالية ضمن إجراءات الإصلاح المالى بالبيان المالى للموازنة الجديدة 1.2 مليار جنيه تكلفة الاستغناء عن استشاريين إلا أن الوزارة تستغل «الأودة» للتوسع فى الاستعانة.
وأعادت وزارة المالية عددًا من المستشارين الذين خرجوا من الوزارة فى وقت سابق كمستشارين، منهم المستشار محمد الدكرورى، ود. سامى خلاف الذى خرج فترة الإخوان ليعود مرة أخرى ليتولى الإشراف على قطاع الدين العام.
وعلمت «روز اليوسف» أن هناك عددًا جديدًا من المستشارين سيتولون الإشراف على قطاعات أخري بالوزارة.
وسجل العجز فى الموزانة 240 مليار جنيه وارتفعت فاتورة الأجور إلى207 مليارات جنيه وهو ما وصفته وزارة المالية بالزيادة الضخمة، وتعمل الحكومة حاليًا على وضع هيكل جديد للأجور للسيطرة على ارتفاع عدد البدلات والمكافآت بالموازنة.