«قومى حقوق الإنسان» يطالب بتأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية

طالب المجلس القومى لحقوق الانسان بضرورة تأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية  إلى بعد انتخابات مجلس النواب حتى تتم مناقشة القانون الجديد خاصة بعد انتقادات عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان، جاء ذلك خلال استقبال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وفداً يضم ممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك بشأن ذلك المشروع الذى انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعى.
وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع والسعى إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشته قبل إصداره  نظراً لأهميته فى مستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى يتحمل مسئوليات كبرى فى المساندات الدولية فى التنمية الاجتماعية والمجتمعية، وقد عرضت تلك الجمعيات ملاحظاتها حول المشروع مؤكدين  تراجع المشروع الجديد عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور.
وأكد محمد فايق خلال اجتماعه وفدا من المؤسسات الأهلية منها رئيس الاتحاد النوعى لحقوق الإنسان بالعريش، والمكتب العربى للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربى للحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى والبيت العربى لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية، حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعى حقيقى وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب.