عبد النور: فرص استثمارية كبيرة أمام الشركات الفرنسية فى السوق المحلى

كتب - رضا داود


اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة توسيع نطاق التعاون الإقتصادى المشترك بين دول شمال وجنوب المتوسط وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات الموقعة فى هذا الصدد،  مشيراً إلى ضرورة دفع العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة.


جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مجموعة الصداقة بالبرلمان الفرنسى برئاسة فيليب فوليو والذى حضره نيكولا جاليه سفير فرنسا بالقاهرة.


وقال الوزير ان زيارة الوفد الفرنسى للقاهرة تحمل رسالة قوية بعمق وتاريخية وأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن مصر تمر حالياً بمرحلة صعبة تتطلب دعم الدول الصديقة خاصة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والحرب على الإرهاب.


وأضاف إن الاقتصاد المصرى يواجه حالياً العديد من التحديات تتضمن عجز الموازنة وأزمة الطاقة وإنخفاض معدلات السياحة وإرتفاع معدلات البطالة الناجمة عن الزيادة السكانية الكبيرة، مشيراً إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات تتضمن تقليل الدعم الموجه للطاقة لتقليل عجز الموازنة وتوسيع نطاق الاستثمار فى مجالى البترول والغاز واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة واستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لحل أزمة الطاقة بالإضافة إلى نقل الصورة الصحيحة حول الوضع السياسى والأمنى فى مصر للعالم الخارجى لعودة السياحة إلى مصر مرة أخرى وكذلك التوسع فى المشروعات الصناعية الجديدة للتغلب على مشكلة البطالة.


وأضاف عبد النور أن هناك فرصاً استثمارية هائلة أمام الشركات الفرنسية بالسوق المصرى خاصة فى مشروعى ازدواج الخط الملاحى لقناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس والذى يضم مشروعات صناعية وخدمية ولوجيستية ضخمة.


  وقال الوزير: إنه يجرى حالياً مراجعة كل القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية فى مصر بهدف التيسير على المستثمرين سواء المصريين او العرب أو الأجانب، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الصناعية الفرنسية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية خاصة وأن مصر تسعى حالياً لتطوير إستراتيجية جديدة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع، لافتاً إلى ضرورة منح حوافز جديدة لشركات تصنيع  السيارات العالمية بهدف الاستثمار بالسوق المصرية  والإستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية وأسواق دول الإتحاد الأوروبى.