قانون الجمارك الجديد: المناطق الحرة للكبار فقط

ليست المرة الاولى ولكن المتعاملين مع مصلحة الجمارك يتمنون إن تكون الاخيرة حيث عكفت وزارة المالية من جديد على اعداد قانون جديد للجمارك يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة من احتياجات الحكومة فى حفز الاستثمارات الاجنبية بالإضافة الى مواجهة التهريب الجمركى.
مصادر مسئولة بوزارة المالية اكدت لـ«روزاليوسف» إن هانى قدرى وزير المالية اعطى تعليمات بصياغة قانون جديد للجمارك بدلا من مشروعات القانون السابق اعدادها على مدى السنوات الخمس الماضية.
واضافت المصادر إن قيادات المصلحة اجتمعوا فى الاسكندرية لوضع محددات القانون الجمارك الجديد التى سيكون اهمها صياغة جديدة للانظمة الجمركية المختلفة فى مقدمتها نظام الافراج المسبق والتربتيك والدروباك وهى الانظمة التى كانت باباً خلفياً للتهريب الجمركى على مدى السنوات الماضية.
المصادر قالت انه سيتم صياغة نظام المناطق الحرة من جديد فى اطار قانون الاستثمار الجديد الذى تعده الحكومة من خلال الغاء جزئى لنظام المناطق الحرة وقصره على الكيانات الكبيرة فقط التى يزيد رأسمالها عن 50مليون جنيه وذلك بسبب ارتفاع مخالفات المناطق الحرة واستخدامها كبوابة للتهريب الجمركى منذ سنوات مما حولها لصداع فى رأس الحكومة.
المصادر اكدت إن فكرة الالغاء تحت الدراسة وسيصاحبها استمرار المزايا الجمركية والضريبية حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار فى مصر.
واضافت ان السبب وراء الاستغناء عن كل مشروعات القوانين التى تم اعدادها منذ عام 2009 هو رغبة الحكومة فى تشديد الاجراءات الجمركية وغلق اى ثغرات فضلا عن تشديد عقوبة المتهربين.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 83 من قانون الجمارك مما اوقف العمل بها.
واشارت المصادر إلى أن تعليمات اعداد مشروع القانون الجديد تركز على اقرار اقصى عقوبة على المتهرب من خلال تحديد عقوبة مثلى قيمة البضاعة المهربة والحبس وجوبيا الا انه لم يتم حتى الآن الاستقرار على نوع العقوبة هل هى جنحة او جناية
وتابع المصدر بالنسبة لنظام الافراج المسبق الخاص بإفراج المستورد عن البضاعة ثم يعيد تصديرها بعد انتاجها حيث سيتم ربط ذلك بالانتاج والقيمة المضافة التى تقوم بها تلك البضاعة مع تخفيض المدة الى عام يجدد الى عامين بعد موافقة الوزير المختص بدلاً من 4 سنوات وبالنسبة لنظام الافراج تحت التحفظ هناك دراسة لالغائه أو استبداله بشروط ومحددات نظرا لان صياغته الحالية ادت الى دخول سلع غير صالحة للاستهلاك الادمى خاصة المواد الغذائية والخامات