أفريقيا محطة جديدة للصادرات المصرية.. والمستهدف 8 مليارات جنيه
ناهد امام
أكد عدد من خبراء الاقتصاد والأعمال أن خطة الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة نحو التركيز على الأسواق الإفريقية التى تعد مجالا واعدا للصادرات المصرية موضحين أن هناك مستهدفًا لمضاعفة الصادرات المصرية إلى تلك الاسواق لتصل إلى حوالى 8 مليارات جنيه.
وأشاروا إلى أن استكمال مشروعات البنية الاساسية مثل مشروع طريق القاهرة ـ كيب تاون وشبكات النقل والتركيز على مشروعات الطاقة وفتح خطوط الطيران المباشر بين مصر والدول الإفريقية يمثل ضرورة مهمة لزيادة الاستثمارات المصرية فى إفريقيا والتى تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وقال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت حوالى 83,1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى متوقعا أن تصل إلى 175 مليار جنيه نهاية العام مشيرا الى أن حجم الصادرات المصرية لإفريقيا خلال نفس الفترة قدر بنحو 4 مليارات جنيه متوقعا مضاعفتها نهاية العام إلى نحو 8 مليارات جنيه واستحوذ القطاع الغذائى منها على نحو976 مليون جنيه.
أكد الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة الحالية بالسوق الإفريقى باعتباره سوقاً خصباً للمنتجات المصرية وأهمية الأسواق الإفريقية لمصر حيث تربطها علاقات واتفاقيات اقتصادية وطيدة مع دول الجوار الإفريقى خاصة على الصعيد التجارى.
ومن جانبه أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من دعم العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية موضحا أنه يتم حاليا العمل على تذليل العقبات التى تواجه تلك التنمية من بينها الإسراع فى خطوات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من الطرق مثل طريق القاهرة ـ كيب تاون وشبكات النقل والتركيز على مشروعات الطاقة وفتح خطوط الطيران المباشر بين مصر ودولهم والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار فى القارة الإفريقية.
اوضح سالمان أن هناك العديد من النماذج الناجحة من المؤسسات والمستثمرين المصريين العاملين فى مختلف الدول الإفريقية فى قطاعات عديدة، مثل الخدمات البنكية والتشييد والبنية التحتية والطاقة والإسكان حيث تبلغ الاستثمارات المصرية فى إفريقيا حوالى 3 مليارات دولار.
قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: إن هناك مقترحًا بتشكيل تحالف يضم مجتمع رجال الأعمال فى مصر، من بينهم شركات قائمة فى الأسواق الإفريقية مثل السويدى والقلعة، لوضع استراتيجية موحدة لدعم مجتمع الأعمال فى القارة الإفريقية موضحا أن المشروعات المستقبلية المنتظر تنفيذها فى إثيوبيا وجنوب إفريقيا تتركز فى مجال النقل والبناء والتشييد.
وأضاف أنه يجب العمل على إعادة فتح المكاتب التجارية فى القارة السمراء التى تم غلق عدد منها خلال الفترة الماضية.
يؤكد مصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الافريقى أن التجارة مع دول الكوميسا مازالت ضعيفة على الرغم من أن هناك مزايا متعددة تتمثل أهمها فى التخفيضات الجمركية التى تصل إلى 100% بين 13 دولة من دول هذه السوق، وهناك دولتان تصل نسبة التخفيضات الجمركية إلى 80%، ودولة واحدة 10%، وتستثنى سوازيلاند من تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة نظرا لعضويتها بالاتحاد الجمركى للجنوب الإفريقى (SACU) الذى يجمع كلاً من: جنوب إفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا، وسوازيلاند، ما يعطى ميزة تنافسية للصادرات المصرية، خاصة تلك التى تتميز أساسا بسعر تنافسى، وجودة مناسبة وتم التوقيع على اتفاق المنطقة التفضيلية لدول جنوب وشرق إفريقيا «الكوميسا» والتى تضم 20 دولة، عام 1993، وهى تهدف لخفض التعريفات الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية، وإنشاء سوق مشتركة، بحيث تلغى تدريجيا جميع القيود الجمركية وغير الجمركية بين هذه الدول، وبالتالى تتحرر تجارة السلع والخدمات المنتجة داخل السوق المشتركة من هذه القيود، وكذلك ضمان حرية حركة رءوس الأموال والاستثمارات من خلال سياسات مشتركة تتيح بيئة مواتية للاستثمارات فى دول السوق الذى حل محل المنطقة التفضيلية، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ فى 8 ديسمبر 1998، وقد انضمت مصر بعضوية كاملة فى 29 يونيو عام 1998 إلى اتفاقية الكوميسا، وقد أعلن مؤتمر قمة الكوميسا الذى عقد فى مدينة لوساكا فى 31 أكتوبر 2000 عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول التجمع فى إطار إنشاء السوق المشتركة بينها، ما يعود بالعديد من الفوائد على مصر أهمها مثل حصول الشركات الصناعية المصرية على احتياجاتها من المواد الخام بأسعار أقل من تلك التى يتم استيرادها من دول أخرى غير أعضاء الكوميسا، ما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويرى الأحول أن الفرصة مواتية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدخول الأسواق الإفريقية، خاصة لبعض الصناعات، التى قد يكون أهمها الصناعات الجلدية، والملابس الجاهزة وغيرها، ما يتيح لهذه الصناعات تخطى حاجز رهبة التصدير علما بأن مواد البناء مثل الطوب – الأسمنت – الزجاج، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الزراعية، والمنظفات، من أهم المنتجات المصرية التى تتمتع بفرص جيدة للتصدير لهذه السوق، وهى سلع ينتجها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا.
أوضح أن المطلوب تفعيل الخط البرى بين مصر وإفريقيا بجانب العمل على زيادة الخطوط الجوية التى تربط بين مصر ودول إفريقيا. زيادة مساحات الشحن الجوى على خطوط الطيران الوطنية خاصة إلى دول الكوميسا، والعمل على إنشاء العديد من شركات الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية، ما يخلق تنافسا بينهم، يسهم فى خفض تكلفة الشحن والتفريغ، وبالتالى إعطاء أسعار تنافسية، مع إعداد خطط وجداول دورية عن المعارض المصرية التى تقام فى الدول الإفريقية ـ خاصة دول الكوميسا ـ حتى يتسنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فيها لعرض منتجاتها ذات القدرة التنافسية العالية.
