شركات القطن تطالب الحكومة بـ350 جنيها للقنطار وإلا عدم شراء المحصول

  تبحث الحكومة ممثلة فى  اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار، اليوم  الحلول المطروحة لحل أزمة تسويق مليون قنطار قطن مخزنة من العام الماضى، بعد مطالبة شركات القطن  والقابضة للغزل والنسيج بأن تقدم الحكومة 350 جنيها لكل قنطار قطن تشترية بإجمالى تمويل 350 مليون جنيه   بدلا من 200 م مليون جنيه.  وعلمت « روزاليوسف» أن الشركة القابضة للغزل والنسيج  وافقت فى اجتماع لجنة القطن السابق بمقر وزارة الزراعة على شراء 500 ألف قنطار قطن من المخزون الراكد بشرط رفع دعم شراء القنطار من 200 جنيه إلى 350 جنيها، مما دفع اللجنة لرفع تقرير لمجلس الوزارء لبحث توفير المبالغ المطلوبة لدعم عملية شراء القطن المحلى.
ومن جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية العامه للإصلاح الزراعى، إن اجتماع اللجنة الوزارية يأتى فى ضوء المذكرة التى تقدمت بها التعاونيات ووزارة الزراعة لبحث حل أزمة تسويق القطن المخزن من العام الماضى، فى ضوء الاستعداد لاستقبال قطن الموسم الجديد مطالبا الحكومة بضرورة الإعلان عن سعر ضمان مناسب لشراء القطن.
  وقال وليد السعدنى رئيس الجمعية التعاونية العامة لمنتجى القطن ونائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن هناك مافيا تحاول أن تقضى على زراعة القطن فى مصر، مبررا قوله بأن المغازل تستهلك سنويا ما يقرب من مليون قنطار قطن محلى، ولكنها هذا العام ترفض استلام القطن المصرى بالرغم من أنه أفضل من الأقطان المستوردة.
وأضاف السعدنى أن الدعم الحكومى لشراء الأقطان المحلية، يجعلها أقل سعرا من الأقطان المستورة، ورغم ذلك نجد أننا إستوردنا 2 مليون قنطار قطن خلال العام الماضى بدون مبرر واضح إلا رغبة البعض بإغراق الأسواق بهذه الأقطان وتدمير زراعة القطن المحلى. وطالب رئيس جمعية منتجى القطن الحكومة بتقليل استيراد القطن من الخارج لحين تسويق الأقطان المخزنة، خاصة أن موسم جنى القطن المحلى سيبدأ خلال شهرين بمنتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى أن عدم تسويق الأقطان المخزنة يهدد بتعثر التجار مع البنوك وعدم شراء الأقطان من الفلاحين فى الموسم الجديد مما قد يعرض بعضهم للسجن بسبب مستلزمات الإنتاج التى قام بشرائها، على أن يسدد أسعارها بعد بيع المحصول.