المالية تحاسب الحكومة وتضع ضوابط للإنفاق العام

كتبت ـ إسلام عبد الرسول


أصدرت وزارة المالية تعليمات بسرعة انتهاء الجهات الحكومية من إعداد الحسابات الختامية عن الانفاق العام خلال العام المالى الماضى وتقديمه لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد غايته نهاية يوليو الجارى.


وشمل المنشور ـ الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه ـ ألزام الجهات الحكومية بتقديم بيان بموقف الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها والمراكز المالية لتلك الصناديق.


واصدر رئيس الجمهورية قرارا بضم 10% من ايرادات الصناديق الخاصة الشهرية للموازنة العامة.


وحددت وزارة المالية ضوابط للانفاق العام من خلال عدم تجاوز قيمة  الاعتمادات الشهرية بواقع 1/12من الاعتمادات المدرجة بالموازنة للعام المالى الحالى الا فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير المالية  أو من يفوضه.


وأضاف المنشور ان المساءلة القانونية ستكون من نصيب المسئولين عن استنفاد الاعتمادات المالية بالجهات الحكومية وعدم الالتزام بمواعيد اقفال الحسابات المالية.


وأكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بكل دقة بالاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية بقصر صرف المكافآت المعتمدة على الخطة ببند ابحاث ودراسات فى حدود ما تمت موافقة وزارة المالية عليه وعدم صرف مكافآت للعمالة المؤقتة المشرفة على المشروعات من باب الاجور.


وشمل المنشور الرسمى لجميع الوزارات والمحافظات اظهار موقف جدى حيال الخطط الاستثمارية والمشروعات وطالبت جميع الوزراء والمحافظين الذين لا يحتاجون الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لهم فى موازناتهم مخاطبة وزارة التخطيط المصرية لرد تلك المبالغ لاعادة تخصيصها لجهات أخرى ومشروعات تحتاج اعتمادات أكبر.


يذكر  ان غالبية الجهات الحكومية كانت تستنفد موازناتها الاستثمارية فى مشروعات وتجديدات لواجهات المبانى لعدم رد المبالغ المتبقية من الموازنة للخزانة العامة كما ينص القانون والذى يقضى بأنه على الجهات الحكومية رد اى مبالغ تتبقى لديها الى الخزانة العامة بعد 30 يونيو من كل عام.


وعلى صعيد آخر تعتزم وزارة المالية اقتراض 16.5مليار جنيه خلال الاسبوع الجارى وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة عن المتوسطات التى حققتها خلال الأشهر الماضية مدفوعة بقرار البنك المركزى الخميس الماضى برفع أسعار الفائدة على الاقراض بواقع 1%.


وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة أن أسعار الفائدة على ادوات الدين العام التى ستطرحها وزارة المالية من المتوقع ان تشهد ارتفاعا اعتبارا من أمس  تأثرا برفع اسعار الفائدة بالبنك المركزى.


وتعتزم وزارة المالية اقتراض 224.5مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.


وفى سياق متصل قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى ان أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى يطرحها البنك الأهلى لصالح بنك الاستثمار القومى ثابته ولم يتخذ قرار بتعديلها حتى الآن، وكان الاستثمار القومى قد اتخذ قرارا بخفض أسعار الفائدة 3 مرات على شهادات الاستثمار، مؤكداً أن مجلس إدارة البنك برئاسة وزير التخطيط سيجتمع الشهر المقبل لتحديد موقف أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بعد رفع أسعار الفائدة، كما اقترح تثبيت أسعار الفائدة وعدم خفضها للمودعين باقل من 15 الف جنيه حفاظا على دخولهم من تلك الشهادات


ومن المقرر ان تطرح وزارة المالية سندات خزانة اليوم الاثنين بقيمة 5مليارات جنيه موزعة بين سندات صفرية بقيمة 1.5مليار جنيه لاجال 18 شهرا  بالاضافة إلى اعادة فتح التداول على سندات اجال 3 سنوات بقيمة مليارى جنيه وسندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5مليار جنيه.


كما ستطرح الحكومة اذون خزانة بقيمة 6مليارات جنيه موزعة بين اذون خزانة اجال 182يوما بقيمة 2.5مليار جنيه واذون خزانة اجل 364يوما بقيمة 3.5مليار جنيه.