النقابات العمالية تطالب الحكومة بمقاطعة «المستقلة»

طالبت النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال جميع الوزراء والجهات الحكومية بمقاطعة النقابات المستقلة وعدم التعامل معها متهمة اياها بتحريض العمال على الإضراب بما يهدد العملية الإنتاجية.
وعقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق اجتماعا أمس دعا فيه وزيرى الاسكان والكهرباء إلى عدم التعامل مع النقابات المستقلة، وجدد مجلس النقابة رفضه للمزايدات التى تقوم بها النقابات المسماة بالنقابات المستقلة مطالبا الجهات التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع اللجان النقابية الشرعية لتنفيذ حملة الانتاج وتحسينه التى اطلقتها النقابة العامة وأكد المجلس فى اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمى مساندته لقرارات الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادى.
وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق على انشاء لجنتين نقابيتين لرعاية العاملين فى مياه الشرب فى شمال وجنوب سيناء فى ضوء قرار الحكومة بإنشاء شركتين لمياه الشرب ومد شركات الصرف الصحى للمواطنين.
وطلب مجلس النقابة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضم 75عضوا فى اللجان النقابية فى مجالس إدارة 25 شركة تابعة بالمحافظات و50 عضوا آخرين فى عضوية الجمعيات العمومية لهذه الشركات.
وجدد مجلس إدارة النقابة تأييده للجهود المحلية والدولية التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
وقال رئيس النقابة: إن المجلس وافق على التبرع بـــ271 ألف جنيه من اشتراكات العاملين بالمرافق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لصندوق تحيا مصر، وناشد المجلس جميع العاملين بالتنازل الاختيارى عن اجر يوم شهريا لصالح الصندوق.
فى السياق ذاته قاد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة مجدى شعبان حملة لوقف تعامل الجهات الجكومية مع النقابات المستقلة حيث اعلنت النقابة قبل ذلك مقاطعتها لاجتماعات تمت فى وزارة المالية مع هانى قدرى وزير المالية بسبب دعوة الوزارة للنقابات المستقلة لحضور الاجتماعات التى كانت مخصصة لمناقشة الأزمات والمشاكل التى يعانى منها العاملين.
وقالت النقابة: إنها كانت قد طلبت من وزير المالية عقد اجتماع عاجل لبحث قضايا العمل والعاملين بحضور رؤساء المصالح الثلاث فى مبادرة من النقابة للوقوف بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن إلا أن مجلس إدارة النقابة الداعى للاجتماع فوجئ بأن مكتب وزير المالية وجه الدعوة أيضا للنقابات المستقلة متهما المسئولين بالوزارة بعدم احترام الشرعية التى أكدها القانون والدستور ومانصت عليه فتوى مجلس الدولة التى بعث بها المستشار محمد البهنساوى نائب رئيس المجلس لوزير المالية السابق والتى تؤكد بأن الممثل الشرعى للعاملين هى النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة لاتحاد عمال مصر.
واعتبرت النقابة أن بعض المسئولين بوزارة المالية يضعون الوزير الحالى فى مأزق من خلال استخدام أفراد من هذه النقابات لتحقيق مصالح شحصية.
وفى ردها على هذه الاتهامات قالت فاطمة رمضان القيادية فى النقابات المستقلة: إن النقابات العمالية الرسمية التابعة لاتحاد العمال لم يعد لها وجود فى الأوساط العمالية على أرض الواقع وانها موالية دائما للحكومة وتنفذ اجندتها رغم ان التنظيم النقابى مستقل.
وأشارت الى أن النقابات المستقلة استطاعت خلال الفترة الماضية ان تحصل على حقوق العمال فى العديد من مواقع العمل وأصبحت أكثر تأثيرا من النقابات العمالية الحكومية على حد وصفها.