الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الرقابة المالية» تحدد المحاسبة الضريبية لصناديق الاستثمار




عقد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلى عدد من صناديق الاستثمار والبنوك ومصر للمقاصة، لمناقشة المعالجات المحاسبية لضريبة صناديق الاستثمار، فى ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة والتى نتج عنها خضوع صناديق الاستثمار للضريبة.
وكشف سامى أنه تم الاتفاق على احتساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة عند كل تسعير دورى للوثيقة «أسبوعيًا أو يوميًا»، وأن يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة، لأنه عند بيع المستثمر وثيقته للصندوق «ما يعرف بالاسترداد» يكون سعر الوثيقة متضمنًا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة، أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التى تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة، ودخل باقى إيرادات الصندوق من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة فى الوعاء العام للضريبة.
وأوضح عضو بمجلس إدارة جمعية المحاسبين المصرية أن ضرائب الأرباح الرأسمالية سيتم استقطاعها من مدير الصندوق وفقًا للأرباح الرأسمالية التى حققها عبر تعاملاته فى البورصة، فيما سيتم استقطاب ضريبة التوزيعات من حملة الوثائق، وذلك بالنسبة للصناديق التى تقل استثماراتها فى الأوراق المالية عن80% من اجمالى حجم الصندوق.
وقال الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة «المصر للمقاصة» والإيداع والحفظ المركزى، إن الشركة ستتولى مهام إبلاغ مدير الصندوق بقيمة الضرائب المستحقة على تعاملاته عند كل تسعير دورى لوثائق الصناديق.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة ضرورة تحديد توجه موضوعى موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم تسعير الوثيقة أخذًا فى الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المستحقة.