المالية تعتمد 17.9 مليار جنيه فروق أسعار خدمات الهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة

اعتمدت وزارة المالية بالموازنة العامة الجديدة 17.9مليار جنيه لتغطية العجز فى الهيئات الاقتصادية الناتجة عن بيع خدماتها ومنتجاتها بأسعار اقل من اسعار التكلفة.

وبحسب البيان المالى للموازنة الجديدة ان اجمالى ما يؤول لوزارة المالية من الهيئات الاقتصادية 151.2 مليار جنيه فى حين ان تلك الهيئات تحصل على دعم مباشر من الخزانة العامة بقيمة 169.1 مليار جنيه بفارق 17.9 مليار جنيه قيمة الدعم الفعلى الذى تحصل عليه تلك الهيئات بزيادة 8.3 مليار جنيه عن العام الماضى.
ووفقا للبيان فإن هيئة السلع التموينية وحدها ستحصل على 31.6 مليار جنيه و14 مليارًا قيمة الدعم لهيئة التأمين الاجتماعى للقطاع الخاص و16 مليار جنيه لصندوق التأمين الحكومى  و1.1 مليار جنيه للاذاعة والتليفزيون ومليار جنيه للسكك الحديدية و9 مليارات جنيه للبريد و2.2مليار جنيه لباقى الهيئات الاقتصادية.
وكلفت وزارة المالية الهيئات الاقتصادية باعداد دراسات تخص بشأن خفض العجز فى موازناتها بدون التأثير على اسعار خدماتها للمواطنين كنوع من الدعم.  
وقال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى فى تصريحات خاصة إن لجنة حصر مديونيات الهيئات الاقتصادية له تواصل عملها للانتهاء من حصر تلك المديونيات المتوقع ان تصل الى 50 مليار جنيه فى اطار فك التشابكات المالية، وتابع إن وزارة المالية ستعمل على جدولة تلك المديونيات لتحسين المركز المالى لتلك الهيئات.