الدعوة السلفية تطالب المجلس العسكري بتوضيح أسباب الإعلان الدستوري المكمل

طالبت «الدعوة السلفية» المجلس العسكرى بالاجتماع بالقوى السياسية لتوضيح أسباب إصدار الإعلان الدستورى المكمل بصفة منفردة دون أى تواصل مع القوى السياسية كما استنكرت تفسيره لحكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضى حل مجلس الشعب بالكلية، وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانونى ودستورى بين القانونيين حول مقتضى الحكم حيث قال بيان صادر عن مجلس إدارة الدعوة: إن الإعلان الدستورى المكمل تضمن نقاطا غاية فى الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها وهذا ما أوضحته بأن المجلس العسكرى أعطى نفسه سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع فى حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبى السابق والتفاف على إرادة الشعب كما أنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبى الذى تستند شرعية المجلس العسكرى إليه.
 
 
وانتقدت الدعوة السلفية رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80٪ عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أى مادة، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل فى ذلك للمحكمة الدستورية وجعله ملزما، تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية آلية عملها التى ليس من حق جميع هؤلاء التدخل فى عملها، لأنها منتخبة من الشعب، وهذا البند فى حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية يؤدى لاستحالة الوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب.
 
هذا بالإضافة إلى التوسيع الهائل لصلاحيات المجلس العسكرى ورئيسه، بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية، بل تفوقه مناف لما أعلنه المجلس العسكرى ووعد به مرارا من تسليمه السلطة.
 
كما أن الإعلان أعطى المجلس العسكرى الصلاحيات التشريعية فى فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبي، فإما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالى كتصريف أعمال أو أن تكون لمجلس الشورى الذى لم يصدر قرار بحله، أو لتعطى لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية أو تكون غائبة حتى يتم الفصل فى مشروعية المجلس الحالى أو تشكيل مجلس شعب جديد، ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور.
 
 
وقد طالب مجلس إدارة الدعوة المجلس العسكرى بالتراجع عن هذا الإعلان الذى يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب، لابد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية لمناقشتهم فيه وتوضيح أسبابه.