تأسيسية الدستور تفجر الخلافات بين النشطاء والسياسيين

ما بين مؤيد ومعارض لعمل الجمعية التأسيسية للدستور شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أمس للإعلان عن دراسة «المصريون والدستور» والتي تأتي في إطار المشروع الذي تنفذه المجموعة بالتعاون مع مركز الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف بتمويل من المعونة الأمريكية أجواء ساخنة، ففي الوقت الذي أثني فيه البعض من النشطاء والسياسيين بفكرة كون المحكمة الدستورية كرقيب علي النصوص الدستورية الصادرة عن الجمعية التأسيسية للدستور قبل طرحها للاستفتاء العام إلا أن البعض الآخر وصف الجمعية بالمتطرفة.

 

وفي هذا السياق قال نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة أثناء فعاليات المؤتمر إنه لا يهم من الرئيس القادم لكن الأهم هو وضع دستور يعلي من قيمة الحريات. مستطرداً: وجود المحكمة الدستورية كرقيب علي أعمال الجمعية التأسيسية فكرة في منتهي الألمعية - علي حد تعبيره - وأضاف البرعي قائلاً: إن جولة الإعادة بين د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق والتي اقتسم منها الاثنان الأصوات تقريباً تؤكد أنه ليس كل من صوت لشفيق يتمني عودة النظام الساقط وليس كل من صوت لمرسي من الإخوان، بينما تكمن الفكرة حول تكريس الدولة الدينية والرافضين لهذا المبدأ. واستطرد قائلاً: مصر الآن علي المحك ونريد دستوراً قوياً يمثل التنوع الثقافي والديني للشعب المصري.

 

من جانبها وجهت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي انتقادات لاذعة للجمعية التأسيسية للدستور حيث أعربت عن دهشتها من المحاولات التي يمارسها البعض من أعضاء هذه الجمعية لتكريس فكرة تقسيم مصر بين مسلم وقبطي. واستطردت الشوباشي قائلة: اللجنة ضمت عناصر شجعت علي فكرة التطرف الديني منتقدة من يدعون أنهم مبعوثو العناية الإلهية وأضافت الشوباشي متسائلة: وكيف تضم الجمعية شخصاً يعتبر الديمقراطية وثناً وأن الكنيسة الأرثوذكسية بؤرة الفتن في مصر.

 

فيما انتقد أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلن عنه المجلس العسكري حيث قال: إنه مليء بالخطايا الدستورية ويتصف بغياب المنطق ويتنافي مع فكرة التشريع، مستطرداً نحن أمام لحظات صعبة تحول فيها التشريع إلي عبث والدستور إلي قرار إداري.

 

وقال: نخشي أن يتغير المزاج السياسي وتتكرر أزمة مارس 54 ونصبح أمام دستور جيد لم نره علي أرض الواقع بل نصبح أمام دستور عسكري مثل دستور 71.

 
 
نجاد البرعي