العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية فى البورصة 7 أغسطس

كتب - عبدالرحمن موسى
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار للقرار الخاص بإعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار فى الاوضاع السياسية والامنية خاصة أن أوضاع البورصة حاليا أفضل بكثير على صعيد التوازن فى حركة الأسهم بجانب التحسن فى أحجام التداول الامر الذى يؤكد العودة التدريجية لتعافى البورصة المصرية مع ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجى لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.
وقررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية الغاء بعض الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث ستتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session وذلك بداية من السابع من أغسطس، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسية لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.
وترى الجمعية أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى يعد أمرًا جيدًا فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثماراتهم فى البورصة ونؤكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.
وأكدت الجمعية أن تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد يؤدى الى تحسن اداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية وليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسى للسوق حاليا لذلك فإن اصلاح هذه الآليات واعادتها مرة اخرى يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب على الجميع الا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات كما نؤكد على ان مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصرية.
وترى الجمعية ضرورة ان تتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة حسب طبيعته وتأثيره.