أحمد قورة رئيس البنك الوطنى السابق: أجبرت على الاستقالة ومحمود محيى الدين وراء بيع البنك

  اعترف أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى السابق، بأنه حصل بالفعل على 2.4 مليون جنيه اضافة إلى سيارة مرسيدس كمكافأة نهاية خدمة، وذلك فور إجباره على الاستقالة من البنك الذى أثيرت حوله التساؤلات فى قضية تكسب جمال وعلاء مبارك من بيعه، وأكد قوره أنه كان يرفض بيع البنك نظراً لتحسن أدائه بعد أن أجرى به عدد من الاصلاحات الهيكلية والمالية، وقال قورة فى تصريحات خاصة: «أبلغت الجمعية العمومية فى آخر جلسة حضرتها فى بداية 2006 أننى أرفض بيع البنك وأن أى عروض مرفوضة لأن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشرات أداء البنك وأنه اقترب من ردم فجوة المخصصات التى أرهقته بالكامل».
 
وأوضح قورة أنه بدأ العمل فى البنك «الوطنى» وكان رأس مال البنك يبلغ 185 مليون جنيه، فقمت برفع رأس المال على ثلاث مراحل من خلال الاكتتاب العام، وكانت المرة الأولى فى السوق التى يتم خلالها زيادة رأس مال بنك من خلال الاكتتاب العام فى البورصة، مؤكداً أن الكثير من المسئولين حذروه وقتها من امكانية عدم نجاح ذلك نظراً لظروف البلاد، إلا أنه أجرى الاكتتاب ونجح فى زيادة رأس مال البنك فى المرة الأولى إلى 500 مليون جنيه، ثم أجرى زيادة ثانية فوصل رأس المال إلى 750 مليون جنيه، ثم رفع رأسمال البنك زيادة اسمية إلى مليار جنيه، حيث حصل على موافقة مجلس الادارة لكنه استقال قبل تنفيذ زيادة رأس المال.
 
أرباح.. وعجز
 
وأشار رئيس البنك «الوطنى» إلى أنه رفض فى عهده توزيع الارباح مثلما كان يحدث فى العهد السابق له، لأنه ورث عجزاً كبيراً فى مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها، موضحاً أنه قام بإصلاحات مالية للبنك من خلال توجيه الارباح لردم العجز فى المخصصات، فى حين ظلت الأرباح دفترية، وأشار إلى أنه بدأ العمل فى البنك فى بداية 2002، وترك البنك وكانت قيمة رأس المال والاحتياطيات تبلغ مليارا و200 مليون جنيه.
 
واستطرد قورة: «لقد كان وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين مسئولا عن ملف بيع شركات وبنوك القطاع العام، وقد حاولنا إثناءه عن بيع البنك «الوطنى» لكنه أصر، فقد كان ينظر إلى نفسه على أنه الوحيد الذى يفهم وأن غيره قاصرو الفهم ولا يعتد بآرائهم»، وأشار قورة إلى أن بيع البنوك العامة وقتها كان خطأ كبيرا، وكان من الضرورى قيام السلطات النقدية والحكومة وقتها، بإصلاح هذه البنوك وتغيير اداراتها بدلاً من بيعها، مشيراً إلى أنه كان ضد بيع بنكى الاسكندرية والقاهرة حينما طرحا للبيع، قائلا :»نجا بنك القاهرة من المقصلة».
 
وأشار رئيس البنك الوطنى السابق إلى أنه كانت هناك حلول كثيرة لإصلاح البنوك، على رأسها استقدام إدارات أجنبية، بدلاً من بيعها، لأن بيع البنك العام لمستثمر استراتيجى يجعل هناك تحولاً فى أهداف القطاع المصرفى من التنمية والتطوير، إلى تحقيق الربح فقط على حساب أى شىء، وهذا ما يحدث الآن فالبنوك العامة هى التى تتصدى لتوفير التمويلات للمشروعات والبنوك التى بيعت تحولت وظيفتها إلى أعمال التجزئة المصرفية فقط .