الادارى: الرقم القومى شرط إقامة الدعاوى القضائية

اصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا ايدت فيه قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم 2 لسنة 2011 الصادر باشتراط تقديم صورة بطاقة الرقم القومى لمن يقيم اى دعوى قضائية امام المحاكم.


وقالت المحكمة فى اسباب حكمها ان وزارة العدل اصدرت هذا القرار بعد ان تلاحظ فى الاونة الاخيرة كثرة الاجابات الصادرة من المحضرين بعدم الاستدلال على محل اقامة الصادر ضدهم احكام من المحاكم والمتضمنة الزامهم باداء اتعاب المحاماة مما يتعذر معه تحصيل هذه المبالغ


وقالت المحكمة بان بطاقة الرقم القومى احد الوسائل التى تؤكد صحة البيانات التى يذكرها مقيم الدعوى امام المحاكم وتمنع التلاعب او التزوير فى هذة البيانات وتسهل الاستدلال على محل اقامة مقيم الدعوى وتضمن تنفيذ الاحكام التى تصدر بالزام اتعاب المحاماة.


وبالتالى فان قرار مساعد وزير العدل 2 لسنة 2011 له سببه القانونى لهذا بان المحكمة تحكم برفض الدعوى وتؤيد القرار
وكان مجدى سمير احد رجال الاعمال اقام الدعوى امام المحكمة طالب فيها باصدار حكم بالغاء قرار مساعد الوزير واكد أن له استثمارات ضخمة فى البناء والتشيد وبيع شقق العقارات بنظام التقسيط الطويل وعند تراخى بعض المشترين فى سداد الاقساط يقوم برفع دعوى قضائية لفسخ عقود البيع لحماية حقوقه وممتلكاته وكانت الدعاوى ترفع بالتوكيل كما هو متبع ثم فوجئ بصدور قرار مساعد وزير العدل.