المرحلة الانتقالية تبدأ 30 يونيو بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب

تبدأ المرحلة الانتقالية الحقيقية فى 30 يونيو القادم وبعد تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وتستمر حتى استكمال الانتقال إلى الديمقراطية.. وحسب مصدر عسكرى فإن المرحلة الانتقالية الأولى التى بدأت من 11 فبراير 2011 وتنتهى فى 30 يونيو 2012، تعد مرحلة استثنائية.
 
أما المرحلة الانتقالية الثانية والحقيقية التى تبدأ بأولى خطوات الديمقراطية التى تتوافق مع النظام العالمى وتطبق قواعد السوق العالمى فإنها تستمر لسنوات وهناك أمثلة لدول عاشت هذه المرحلة مثل «إندونيسيا التى استمرت الحالة الانتقالية فيها لمدة 9 سنوات، والبرتغال 12 عامًا ورومانيا 18 عامًا»، ولكن نأمل أن تأخذ مصر فترة أقل من ذلك، وهذا يتوقف على اللاعبين السياسيين وتفضيل المصلحة العليا للبلاد على مصالحهم الشخصية ومآربهم الحزبية.. ومعنى ما سبق أن الإعلان الدستورى المكمل يعتبر بداية المرحلة الانتقالية الحقيقية التى تحددت فيها اختصاصات كل من المجلس الأعلى العسكرى الراعى الرسمى للعملية الديمقراطية واختصاصات رئيس الدولة المنفذ للعملية الديمقراطية.
 
 
■ الإجراءات الاحترازية لحكم الإخوان
 
 
اعتبر البعض أن الإعلان الدستورى المكمل وإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى مرجعه إجراءات احترازية ضد حكم الإخوان خاصة بعد قيامهم برد فعل فورى فى فجر نفس اليوم الذى صدر فيه الإعلان المكمل ليعلنوا مرشحهم رئيسًا لمصر، ويرى العسكريون أن ما فعله «الإخوان» هو نوع من الإرهاب ولعبة يجيدونها وقت الأزمات فبعد أربع ساعات فقط من فرز صناديق الاقتراع أعلنوا فوز مرشحهم وهم فى هذا ارتكبوا عدة أخطاء أولها أن الجماعة أعلنت متضامنة مع حزب الحرية والعدالة الذى هو الآخر من المفترض ألا يظهر فى الصورة لما بعد الانتخابات الرئاسية، لأن محمد مرسى يجب أن يستقيل من الحزب ليصير رئيسًا لكل المصريين، هذا فى حالة فوزه بالفعل، ولكن فى حالة المسرحية الهزلية التى تم بها إعلان الفوز وهو فى الغالب على غير الحقيقة المؤكدة فإن هذا لم يفرق مع الإخوان بأن يكونوا فى المشهد الذى تم من خلاله عقد المؤتمر لبث الفوز بكرسى الرئاسة عنوة واغتصابًا وبغير شرعية حقيقية لكن يظهر بجانب الرئيس الذى أعلن فوزه بنفسه أعضاء الجماعة وأعضاء الحزب، وهذا غير قانونى أو سياسى أيضًا، واعتبر العسكريون انعقاد المؤتمر الإخوانى فى الرابعة فجر الاثنين عملية استباقية للأحداث بحيث يمكن للجماعة فى حال عدم فوزها أن تنكر هذا على جهة الاختصاص وهى لجنة الانتخابات الرئاسية، بل وتهتمها فى ذات الوقت بالتزوير ولا نعلم من الذى قام بالتزوير.. الذى أشاع خبرًا كاذبًا.. أم الذى أعلن الحقيقة فى وقتها وبعد مراجعة النتائج والنظر فى الطعون، كل هذا يجعل المشهد غريبًا مع احتفال أتباع الإخوان فى بعض الميادين بالمحافظات بالفوز المصطنع غير الحقيقى.
 
ونتساءل جميعًا: ماذا لو لم يفز محمد مرسى بالرئاسة؟ وما هى السيناريوهات التى تنتظر الشارع والميادين المصرية؟ وماذا سيكون مصير الجماعة التى سينظر فى أمر حلها من عدمه فى سبتمبر المقبل؟ المجلس الأعلى العسكرى وضع إجراءات احترازية لكل السيناريوهات الممكنة وضمنها فى الإعلان الدستورى المكمل وإعلان حالة انتقالية ثانية حتى تستقر الأمور.. ومن هنا كان إعلان اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى يوم الاثنين أن القوات المسلحة لا تتولى دور التشريع والقوات المسلحة عينها على البلد بالكامل وليس هناك سلطة فوق السلطة.
 
 
■ لسان حال المجلس العسكرى
 
 
هل صارت الجريدة الرسمية والوقائع المصرية لسان حال المجلس الأعلى العسكري؟
 
هل هناك مشكلة إعلامية لدى المجلس الأعلى؟
 
هل ما يحدث نوع من البيروقراطية النظامية؟
 
هذه التساؤلات الثلاثة سببها ما حدث طوال الأسبوع الماضى من إصدار قوانين وقرارات وإعلان دستورى مكمل فى وقت متأخر بأن تكون الصحف القومية والخاصة التى تعتمد عليها أيضًا برامج التوك شو الفضائية فى المادة التى تبنى عليها موضوعات للمناقشة، ومع ذلك فقد حققت هذه البرامج «سبقًا» على الصحف لانفرادها بأخبار المجلس العسكرى من الجريدة الرسمية التى تعتبر وثيقة للدولة المصرية، ويأتى نشر الأخبار فى الفترة المسائية المتأخرة التى تبدأ من العاشرة مساءً لأن المطابع التى تقوم بهذا هى المطابع الأميرية التى تملكها الدولة وهى تتبع وزارة الصناعة والجريدة الرسمية تصدر فى أى ساعة متضمنة ما تريد أن تقوم بتوثيقه السلطة الحاكمة فى الدولة من منطلق تقنين أعمالها ووضعها فى إطار رسمى لا يقبل الرجوع أو التأويل، هذا يفسر لنا لماذا لا ترسل نسخ من هذه القرارات أو القوانين إلى الصحف فى ذات الوقت الذى ترسل فيه إلى الجريدة الرسمية.
 
ولكن المحقق الذى كان صعبًا على المحررين العسكريين الذين ينحصر عملهم فى تغطية نشاط القوات المسلحة ومجلسها الأعلى فقد كانوا فى موقف لا يحسدون عليه، وذلك عندما تناثرت أقاويل وتسربت أخبار عن الإعلان الدستورى المكمل وعن إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وفقدوا بوصلة التفاصيل مع إعلام القوات المسلحة وإعلام المجلس العسكرى الذين أبدوا عدم ثقتهم فى من يلتحمون معهم فى المناورات العسكرية ويقاسمونهم المعيشة فى كثير من المأموريات وما حدث هو أن هذه الكتيبة الإعلامية باتت فى خبر كان.
 
وتساءل الطرفان ــ الإعلام العسكرى والمحررون العسكريون ــ من الجانى ومن المجنى عليه؟ ومن الذى اختار هذا الوضع ومن المسئول عن هذه الإشكالية الإعلامية التى لا يسأل عنها المحررون العسكريون، لأن الإعلام العسكرى الذى فتح ذراعيه على مدار عام ونصف العام مع كل وسائل الإعلام المختلفة من منطلق أن المجلس الأعلى هو المسئول عن إدارة شئون البلاد وأن هذا يتطلب أن يكون إعلامًا مفتوحًا على مصراعيه وغير محدد بأشخاص أو متخصصين فى شئونه العسكرية فقط.. هذا الدور الجديد على الإعلام العسكرى جعله فريسة لكل من يطلب لقاء ومعلومة وكان ذلك فى الفترة التى أعقبت الثورة لمدة سبعة أشهر تقريبًا.
 
وفى خضم الأحداث الأخيرة والوصول إلى المرحلة الثانية الانتقالية بدأ يظهر وكأن هناك نوعًا من عدم الثقة بشكل عام فى الإعلام بكل أشكاله من قبل المجلس العسكرى بحيث صارت الجريدة الرسمية والوقائع المصرية هى المنفذ الإعلامى الوحيد لإصدار أى قرار أو خبر أو قانون أو إعلان لأنه لن يسأل أحدهم أعضاء المجلس العسكرى أو يطلب منه تفسيرًا، عما ينشر ولن يستحضر خبراء ومتخصصين لمناقشة ما هو مكتوب، فهل يعتبر هذا نوعًا من البيروقراطية النظامية للمجلس العسكرى بعد أن ذاق الأمرين من الإعلام فى المرحلة الانتقالية الأولى؟! وهل يستمر الوضع الإعلامى وهذا النفور والاستقطاب المتبادل فى المرحلة الانتقالية الثانية؟!