المالية: عجز الموازنة تراجع عن فترة حكم الإخوان
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبد الرسول
كشفت وزارة المالية عن إستمرار العجز الكلى فى الإنخفاض خلال العام المالى 2013/2014 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل 189مليار جنيه مقابل 204.9مليار جنيه.
واشارت الوزارة فى تقرير الاداء الاقتصادى لشهر يوليو إلى انها مازالت تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالى المنقضى بأكمله الا ان مؤشرات الاداء الاقتصادى تكشف ارتفاع الإیرادات الضریبیة والمنح الاستثنائیة والذى تزامن مع انخفاض مستوى تنفیذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضى.
واضاف التقرير ان حصیلة الإیرادات شهدت ارتفاعاً كبیراً خلال فترة الدراسة بنحو ٢٤٫٥٪ إلى ٣٣٧٫٨ ملیار جنیه لتحقق ١٦٫٦٪ من الناتج المحلى ویأتى ذلك على خلفیة ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول ٤٫٨% من الناتج المحلى بینما إرتفعت الإیرادات غیر الضريبية والأرباح والمكاسب الرأسمالیة الضریبیة بشكل ملحوظ ووصل إلى ٨٦٫٩%.
وارجعت الوزارة الزیادة المحققة فى الإیرادات الضریبیة الى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97مليار جنيه بزيادة 5.5مليار جنيه عن العام السابق وكذلك ارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك لتحقق 14.3مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.
واكدت الوزارة ان التحسن الاقتصادى جاء مدفوعا بارتفاع المنح لتحقق نحو ٥١٫٥ ملیار جنیها نتيجة زیادة المنح بمبلغ ٢٩٫٧ ملیار جنیه وهو ما یمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخلیجیة المودعة لدى البنك المركزى وفقاً للقرار الجمهورى رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣ورود منح نقدیة بمبلغ ٢١ ملیار جنيه المعادل لمبلغ ٣ ملیارات دولار من دول الخلیج.
واشار التقرير الى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من كل من الهیئة العامة للبترول بنحو ٧ ملیارات جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو ١٫٨ ملیار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هیئة قناة السویس بنحو ١٫٤ ملیار جنيه.
وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة فى ارتفاع حصیلة بیع السلع والخدمات بنسبة ٣٤٪ لتحقق نحو ١٨٫٤ ملیار جنيه نتیجة زیادة حصیلة الموارد الجاریة من الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو ٤ ملیارات جنيه.
لتصل إلى ١٤٫٩ ملیار جنيه مقارنة بـ١٠٫٨ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أما على جانب المصروفات فقد ارتفعت المصروفات خلال فترة الدراسة بنحو ٩٫٦٪ محققة ٥١٩٫٧ ملیار جنيه بنسبة ٢٥٫٦٪ من الناتج المحلى.
وارتفاع مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بـ٢٨٫٩ ملیار جنيه لتحقق نحو ١٥١٫٩ ملیار جنيه كما ارتفع الانفاق على الفوائد بـ١٤٫٣ ملیار جنيه إلى ١٣٩ ملیار جنيه فيما سجلت باقى المصروفات الأخرى ارتفاعا بـ٤٫٧ ملیار جنيه إلى ٣٣٫٤ ملیار جنيه.
هذا وقد بلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة فى أجهزة الموازنة نحو ٣٤٫٧ ملیار جنيه خلال عام 2013/2014بزیادة بنحو ٢٥٫٥٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بـ1٩٫٤ ملیار جنيه لیحقق ١٤٠٫٧ ملیار جنيه ليسجل الدعم 101 مليار جنيه مقابل 127.2 مليار جنيه فى ضوء عدم إتمام باقى تسویات دعم المواد البترولیة الخاصة بالعام المالى بأكمله.
وساهم ترشيد النفقات فى إنخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ1٠٫٢ ملیار جنيه لیحقق ٢٠ ملیار جنيه نتیجة لإنخفاض المنفق على المیاه والإنارة بـ١٢٫٣٪ لتسجل نحو ٣ ملیارات جنيه.
وفيما يخص معدل النمو السنوى للتضخم المحلى قد استقر للشهر الثانى على التوالى عند 8.2% خلال شهر یونیو ٢٠١٤ بعد أن كان قد سجل أعلى نسبة ارتفاع له وقدرها ١٣٪ خلال شهر نوفمبر ٢٠١٣ ویمكن تفسیر هذه التطورات فى الأساس نتیجة الارتفاع المتباطئ لمعدلات التضخم السنویة لبعض البنود الفرعیة ضمن مجموعة «الطعام والشراب» وعلى رأسها؛ «الخضروات» و»الخبز» و«الحبوب» و«الألبان والجبن والبیض» و«الزیوت والدهون» و»الأسماك والمأكولات البحریة» و«السكر والأغذیة السكریة».
وعلى نحو آخر، فقد ارتفعت معدلات التضخم السنویة لبعض المجموعات الأخرى وعلى رأسها مجموعة «الملابس والأحذیة»، و»المسكن والمیاه والكهرباء والغاز والوقود».
