دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس الوزراء بإعطاء امتيازات لكليات العلاج الطبيعى

أقام كل من نقيب الأطباء ورئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 760 لسنة 2014 الصادر بأحقية كليات العلاج الطبيعى بمنع درجات مهنى فى العلاج الطبيعى بالإضافة إلى درجات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة فى العلاج الطبيعى.
وقال النقيب ورئيس الجمعية فى دعواة التى حملت رفم 70875 لسنة 68 قضائية وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والصحة أن هذا القرار صدر مجحفاً لأطباء مصر جميعاً بلا استثناء وأخصهم أطباء تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل الذين لهم وحدهم حق العلاج دون أى كلية أخرى.
وأن هذا القرار صدر بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 809 لسنة 1975 الذى أعطى لرئيس الجمهورية وحده دون غيره تعديل هذا القانون وبالتالى فإن هذا القرار يجب إلغاؤه.