عمال القطاع الخاص يضغطون لإقرار الحد الأدنى للأجور

كتب - إبراهيم جاب الله

تزايدت مطالبات العاملين فى شركات القطاع الخاص بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بالعاملين فى الحكومة حتى يتمكنوا من مواجهة الأعباء المعيشية بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار العمال إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم حتى الآن يتنافى مع مبادئ العدالة الانتقالية التى نادى بها العمال فى الثورة.
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن الحكومة لم تطبق حتى الآن الحد الأدنى للأجور على عمال شركات القطاع الخاص رغم الظروف الصعبة التى يعيش فيها هؤلاء العاملون فضلا عن أن تطبيق الحد الأدنى للأجر على زملائهم فى الحكومة هو أمر زاد من الغضب فى أوساط العاملين فى التجمعات العمالية والمصانع باعتبار أن ذلك تفرقة بين العاملين على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة اتخاذ قرار قريبا بتطبيق الحد الأدنى للأجر على عمال القطاع الخاص خاصة بعد الارتفاع الذى حدث فى أسعار بعض السلع والخدمات عقب قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود والكهرباء على جميع المواطنين، معتبراً أن هذه الزيادات سوف يترتب عليها ارتفاع الأعباء المالية على العاملين وعدم القدرة على مواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة.
وأضاف: إذا كانت الحكومة تطالب العاملين بزيادة الإنتاجية لدعم الاقتصاد فى هذه المرحلة فإنه يجب عليها فى المقابل أن تتخذ إجراءات لتحسين الأوضاع المادية والمعيشية  للعمال.
ومن جانبها قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال إن عدداً من أعضاء المجلس قدموا طلبات إلى وزير التخطيط أشرف العربى لمطالبته بسرعة عقد اجتماع من اجل مناقشة آليه تطبيق الحد الأدنى للأجر على العاملين بالقطاع الخاص.
 وأشارت إلى أن بعض أصحاب الشركات يعانون من الخسائر وأوضاع مالية سيئة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبالتالى يتخوفون من تحمل أى أعباء مالية جديدة على شركاتهم فى الوقت الحالى ويضغط بعضهم من أجل عدم تطبيق الحد الأدنى للأجر.