عمال المحلة يطالبون: بتغيير الخريطة الجغرافية للغربية وإحياء مشروع الغزل والنسيج

كشف مستثمرو المحلة أنهم يعتزمون التقدم بمذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، لسرعة تنفيذ برنامج الرئيس السيسى، الخاص بتغيير الخريطة الجغرافية للمحافظات لخلق ظهير صحراوى يسمح بتوسعات المصانع وزيادة استثماراتها.

قال المستثمرون فى تصريحات خاصة لجريدة «روزاليوسف»، إن محافظة الغربية ليس لها ظهير صحراوى يسمح لها التوسع الصناعى، مؤكدين أن المذكرة ستتضمن المطالبة بسرعة تخصيص نحو ألف فدان، بمدينة السادات الصناعية، والتى تتبع محافظة المنوفية جغرافيا، لإعادة إحياء مشروع صناعة الغزل والنسيج، والذى تجمد فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، بسبب ارتفاع سعر المتر إلى 1600 جنيه، مع حق انتفاع 60 عاما.
وقال محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة إن مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة كان يتضمن تخصيص ما يقرب من 27 فدانا، تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للدولة لصالح شركات القطاع الخاص، لضخ استثمارات تصل الى 2 مليار جنيه، إلا أن ارتفاع سعر المتر الى 1600 جنيه كما ذكرنا وحق الانتفاع 60 عاما، دفع رجال الأعمال إلى الانسحاب من المشروع لعدم جدواه الاقتصادية.
وشدد القليوبى على سرعة تنفيذ برنامج الرئيس السيسى الخاص بإضافة ظهير صحراوى للمحافظات المحرومة مثل الغربية لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة، منوها إلى أن مدينة السادات بمحافظة المنوفية هى الأقرب جغرافيا ومن الممكن أن تصبح أداة لتوسعات صناعة الغزل والنسيبج فى المستقبل، خاصة أن رجال الأعمال لديهم استعداد كامل لإحياء مشروع الغزل والنسيج بالمحلة وإعادتها إلى عصرها الذهبى فى حقبة الستينيات من القرن الماضى.
وأوضح محمد شعراوى، أمين عام جمعية مستثمرى المحلة، أن عدم وجود أراض كافية لتوسعات مصانع الغزل والنسيج بالمدينة دفع المصانع إلى التوسع على الأراضى الزراعية واللجوء إلى تأجير الطوابق السفلى فى العمارات السكنية لاستخدامها كمخازن لتلك المصانع.
وأضاف شعراوي أن مصانع الغزل بمدينة المحلة تحتاج لتوسعات ضرورية لتحقيق نهضة صناعية فى هذا القطاع وتوليد فرص عمل جديدة للشباب، لتخفيض منسوب ومعدل البطالة وفتح أبواب رزق جديدة لمئات الأسر خاصة أبناء المحافظة.