المدرسون حصلوا على مستحقات 3 ساعات إضافية بدون وجه حق

نكشف بالمستندات مخالفات مالية وإدارية بالمعهد الفنى الصناعى ببنها، والذى تم بأمر من مدير المعهد، والذى طلب من السيدة منى صابر السيد العباسى، رئيس قسم شئون التعليم بالمعهد، والمسئولة عن متابعة سير العملية التعليمية فيه منذ قرابة الـ 7 سنوات وحتى شهر إبريل الماضى.
كانت قد حصلت «روزاليوسف» على مستندات تفيد تقدم منى صابر السيد العباسي، رئيس قسم شئون التعليم بالمعهد، والمختصة بصرف ساعات التدريس الإضافية للمدرسين، ببلاغ للنيابة الإدارية يتضمن أمرا من مدير المعهد بصرف المستحقات المالية للمدرسين الموجودين بالمعهد والخاصة بيومى الاربعاء والخميس الموافق 25و26/ 12/2013م، والتى كان صادرا قرارا من ذات الشخص بمنع دخول الطلاب حرم المعهد، بحجة تجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب السبت المقبل بدءا الوقت المذكور.
وتقول رئيس قسم شئون التعليم بالمعهد: عندما رفضت صرف المستحقات المالية للمدرسين عن هذين اليومين، قدم مدير المعهد مستندا يفيد بصرف تلك المستحقات تحت مسئوليته الشخصية، والذى عكس بدوره إدانته وإهداره للمال العام، لصرف تلك المستحقات المالية بدون وجه حق لمن لا يستحق، والذين انقطعوا عن العمل خلال تلك الفترة، وهذا كله وفقا لكشف الحضور والانصراف.
وتقدمت العباسى بشكوى بالنيابة الإدارية ضد كل من المهندس مجدى درويش أحمد، مدير المعهد، والمهندسة ليلى محمد أبوزيد، وكيل المعهد لشئون التعليم، لرفض وكيلة المعهد اعتماد تقارير متابعة سير العملية التعليمية، رغم عرضها عليها عدة مرات، لتعديل تلك التقارير الخاصة بصرف المستحقات المالية لمن لايستحقون تلك الإعانات لعدم تدريسهم للطلاب.
وأضافت: «وعند إبلاغ مدير عام المعهد أكد انه سوف يقوم بحل تلك المشكلة، وعندما عرض عليه التقارير بالمتابعة، والدفاتر المالية بالساعات الدراسية، والتى يتم الصرف بموجبها، قام بالتحفظ على التقارير ورفض حصولى عليها».
ومن جانبها تقدم عدد من طلاب «الفرقة الأولى» شعبة التبريد، بشكوى لمدير المعهد ضد حسن عبدالكريم، مدرس، لعدم قيامه بتدريس وشرح مادة «أساسيات تبريد» «محاضرات ومعمل» تزامنا مع السنة الدراسية فى 8/3/2014م.
فيما كشفت تحقيقات النيابة بعد سماع شهادة مفتش من الوزارة صحة الواقعة، والذى أكد فى التحقيقات أن ماقام به مدير المعهد مخالف، ويقع تحت إهدار المال العام.
حيث أصدر مدير المعهد قرارا بعزل رئيس قسم شئون التعليم من وظيفتها تنكيلا بها وعقابا لها، على الرغم من أنها استجابت للطلاب بناء على الشكوى التى قدمها عدد منهم ضد أحد المدرسين لعدم قيامه بالتدريس، ومنعت من صرف المتحقات لهذا المدرس إلا أن مدير المعهد قام بصرف مستحقاته كاملة.
ليكشف مستندا آخر عن كارثة الإستيلاء على المال العام لجميع المدرسين حيث يتم حصول المدرسين على مستحقات 3 ساعات أساسية وأخرى إضافية أثناء فترات العمل الرسمية مما يعد «ازدواجا فى الصرف»، لأن المتعارف عليه أن الساعات والأوقات الإضافية تأتى عقب انتهاء ساعات العمل الأساسية.
بينما كشف آخر عن بعض مخالفات مدير المعهد، والذى قام فيها بمخالفة لائحة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجهاز المركزى للتنظيم، وإسناد وظيفة وكيل معهد التدريب وشئون البيئة، لمدرس تعليم صناعى درجة ثانية، فى حين أن الترتيب الوارد فى بطاقة وصف اللائحة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة للوظائف، ينص على أن تكون المجموعة النوعية هندسة، والدرجة المالية الأولى، فى الوقت الذى يوجد فيه أكثر من مهندس بالمعهد تنطبق عليه الشروط الواردة فى اللائحة.
الغريب فى الأمر مع وجود تلك المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام دون وجه حق هنا وهناك من قبل السيد مدير المعهد، لم يلتفت على الإطلاق إلى المعامل وقاعات الدرس بالمعهد التى ازدادت سوءا وتدنيا.
وبالرغم من قيام رئيس لجنة استلام المعامل بالمعهد، برفض معامل تبريد واردة إلى المعهد تقدر قيمتها بـ 3 ملايين ونصف المليون جنيه لمخالفتها للشروط، والتى تم توريدها من إحدى الشركات، الامر الذى قرر معه وزير التعليم العالى الغاء التعاقد مع الشركة، إلا أن المعهد لا يزال موجودا بالمعهد ليؤدى مهام عمله وهى «عرقلة سير العملية التعليمية» دون الاستفادة الفعلية منه فى الوقت الذى يعانى فيه الطلاب من ضعف الإمكانات وقلة التجهيزات.
جدير بالذكر أنه لا توجد معامل فى بعض الشُعب منها «شعبة تبريد، وشعبة تشغيل»، كما أن المعامل المتواجدة فى معظم الأقسام الأخرى معطلة ومتهالكة، وغير مجهزة للعمل.
يذكر أن «معمل فرن الصهر» بشعبة تشغيل، يتضح وجود كمية من الأخشاب فوقه وعدم صلاحيته للعمل، والمفاجأة أن هذا الجهاز جديد ولم يعمل سوى ساعات معدودة فقط.