شعبة الأسمدة تتهم البنك الزراعى بالمجاملة فى توزيع حصص السماد

اتهم محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة باتحاد الغرف التجارية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتسبب فى اهدار منظومة الدعم المقدم من الدولة لقطاع الاسمدة من خلال سياساته وما وصفه بالعشوائية فى ادارة منظومة توزيع الاسمدة.
وأكد ان ان الدعم الموجه من الدولة للاسمدة لا يذهب الى مستحقيه وانما يذهب لصغار التجار الجشعين الذين يحولون تعاقداتهم مع بعض موظفى بنك الائتمان الزراعى للحصول على الاسمدة مقابل عمولات يتحصلون عليها تصل إلى 300 جنيه فى كل طن مشيرا الى ان التجربة اثبتت فشل منظومة التوزيع المعتمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية والتى تتسم بالروتينية والفساد لدى بعض موظفيها مما تسبب فى فتح الباب على مصراعيه لتوزيع الاسمدة بالسوق السوداء وتفاقم ازمة نقص المنتج بالاسواق.
وأوضح ان احد أساليب اهدار دعم الاسمدة المتبعة  ايضًا يتمثل فى  استمرار تهالك مخازن بنك الائتمان الزراعى كما ان  موظفيه غير مؤهلين ومنظومته فاشلة وتحتاج الى تحديث والى تبنى الدولة منظومة متكاملة لتوفير السماد للفلاحين وتقليص السوق السوداء من ناحية  وضمان وصول الدعم لمستحقيه من جهة اخرى.
واكد  رئيس شعبة الاسمدة ان 25 % من المزارعين يحصلون على الاسمدة بالسعر الرسمى و75% يحصلون عليه بالاسعار العالمية من خلال طرحه بالسوق السوداء.
ونفى رئيس شعبة الاسمدة ما تردد عن امتناع الشركات عن توريد الحصص الانتاج الى المزارعين بالاسواق وان الارصدة فى المخازن هذا الموسم تكفى وتزيد عن حجم الاستهلاك خلال الموسم الصيفى الحالى.
ونفى لجوء الشركات الى تسقيع منتجاتها من الاسمدة لاعادة طرحها باسعار مرتفعة الى التجار مؤكدا انه ليس هناك شركة لديها مخازن تستوعب كميات اكثر من 5 الاف او 10 الاف طن  حتى تلجأ الى عمليات تخزينها.
اشار الى ان الزيادة الاخيرة فى اسعار الوقود تسببت فى زيادة تكلفة الانتاج بما لا يقل عن 15 % مما ادى لالحاق مزيد من الخسائر لشركات الاسمدة فتكلفة انتاج الطن 310 دولارات ما يعادل 2000 جنيها بينما تبيع الشركات لبنك الائتمان الزراعى بسعر 1400 جنيها.
اضاف ان منظومة توزيع الاسمدة يشوبها العديد من الاخطاء وتحتاج الى مراجعة من الحكومة الحالية  ودور البنك  الزراعى بات لا يستطيع ان يقوم بدوره لاسباب عديدة منها مخازنه  التى لم تعد تسد حاجة محافظات الجمهورية ككل وكذلك الجمعيات التعاونية.
وأكد ان الحل للنهوض بمنظومة توزيع الاسمدة يتمثل فى  تحرير سعر الاسمدة  مؤكدا ان تحرير اسعار الاسمدة من شأنه ان يسهم فى تحقيق وفرة فى الانتاج ويدفع الشركات الى تقليص من حجم صادراتها وتوجيه انتاجها للسوق المحلية مما يزيد من حجم المعروض من الاسمدة بالاسواق ويحد بدوره من السوق السوداء لاسيما ان تدنى الاسعار بالاسواق المحلية يدفع الشركات الى تصدير 70% من انتاجها الى الاسواق الخارجية للبيع بالاسعار العالمية التى تصل الى 2800 جنيه لتقليل حجم خسائرها.
كما طالب رئيس شعبة الاسمدة بتقليص دعم الطاقة الموجه لمصانع الاسمدة وتوجيه حصيلته لتعويض المزارعين عن فروق زيادة الاسعار واستطرد : الدولة تعطى دعما لمصانع الاسمدة يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ومن الممكن ان يتم رفع الاسعار للطاقة بنحو 7 دولارات مما يوفر 2 مليار جنيه حصيلة للدولة يمكن من خلالها تعويض المزارعين عن فروق ارتفاع الأسعار.
نفى الخشن وجود إحتكار فى سوق الاسمدة لافتا الى ان حجم الانتاج يصل الى 15 مليون طن سنويا فى حين بلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو 9 ملايين طن.