مفاوضات مصرية - أوروبية للحصول على دعم بقيمة 500 مليون يورو

علمت روزاليوسف ان هناك مفاوضات جارية بين الحكومة  والاتحاد الاوروبى لتحديد المشروعات الجديدة المستهدف تمويلها بحزمة مساعدات أوروبية بقيمة 500مليون يورو.. وقالت مصادر مسئولة فى تصريحات خاصة ان رئيس الاتحاد الاوروبى ماتيو رينزى التقى مع الحكومة ووعد د.نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى بصرف تلك المساعدات بمجرد تحديد المشروعات المستهدف تمويلها بتلك المساعدات خلال الفترة من عام 2014 و2017 والتى هى مدة برنامج المساعدات.
ويزور رئيس الاتحاد الاوروبى مصر حاليًا لمناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية فى المنطقة خاصة قضية غزة.
ومن جانبه قال السفير جمال بيومى مستشار وزير التخطيط وامين عام المشاركة المصرية الاوروبية  فى تصريحات خاصة ان مصر وقعت مع الاتحاد الاوروبى 194 اتفاقا للشراكة الاقتصادية فى عدد كبير من المجالات الحيوية بتكلفة اجمالية تصل الى 97مليون يورو.
واشار الى ان العلاقة مع الاتحاد الاوروبى والشركاء التنمويين لمصر اشبه بعلاقة زواج لا يمكن فسخها ومستمرة رغم اى ظروف.
وأضاف ان تلك المشروعات تتضمن 21 مشروع توأمة مؤسسية بمتوسط 1.5مليون يورو لكل مشروع منها مشروع دعم هيئة تنمية السياحة بالتعاون مع النمسا ومشروع تطوير هيئة البريد بالتعاون مع فرنسا ومشروع تطوير هيئة السلامة البحرية مع السويد وهو من أنجح المشروعات التى بدأتها مصر مع الشريك الاوروبى منذ 2011 وكذلك مشروع تطوير السكك الحديدية بالتعاون مع فرنسا.
وأضاف بيومى أن المشروعات تشمل كذلك مشروع تنمية هيئة الاستثمار بالتعاون مع ألمانيا ومشروع لتطوير نظم الجودة بالتعاون مع بريطانيا وتنمية السلامة والصحة بالتعاون مع ايطاليا ومشروع لتطوير الحجر البيطرى بالتعاون مع هولندا ومشروع تطوير مستويات الامن على الطرق بالتعاون مع المانيا ومشروع تطوير إدارة النفايات الخطرة بالتعاون مع ألمانيا ومشروع تطوير جودة المياه بالتعاون مع ايطاليا ومشروع تطوير الضرائب العقارية.
وتابع: انه سيتم منتصف الشهر الجارى اختيار الشريك الاوروبى لمشروع دعم جهاز التنافسية ومنع الاحتكار.
وكانت المساعدات الأوروبية لمصر قد توقفت بسبب الظروف السياسية التى مرت  عقب ثورة 25 يناير وتزايدت حدتها بعد 30 يونيو.
وتابع بيومى ان من ضمن البرامج الجديدة التى ستبدأها مصر مع الاتحاد الأوروبى 6مشروعات للدعم الفنى بتكلفة مليون يورو لكل مشروع  بالاضافة الى 145مهمة لتبادل البيانات و22حزمة لدعم الحكم الرشيد من برلمان ومجلس وزراء بتكلفة تتراوح بين 10 و15مليون يورو.