بلاغ يتهم محافظ بورسعيد بإهدار «15» مليون جنيه من أموال الدولة

اكد فريد فوزى المحامى تقدمه ببلاغ الى المحامى العام ضد محافظ بورسعيد لإهدار المال العام للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة والذى وصفه بأنه أصبح «سبوبة» للكبار بعد أن فقد الهدف الذى أنشئ من أجله الصندوق طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، والذى أصدره الرئيس الراحل «أنور السادات» ليكون دعما لأهالى المدينة الباسلة من أموالهم المستقطعة من أى حركة تجارية داخل الميناء بلغت 10.5% تقدر إيراداتها بالمليارات التى تاهت فى رياح الفوضى التى تعيشها البلاد وضاعت بسبب سلسلة من القرارات غير المسئولة، وأكدت المذكرة رقم 5 أ 2014/146 المقدمة من الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد حالة الإفلاس التى عليها خزينة الصندوق، للتهرب من سداد الغرامات المستحقة لصالح شركة العدنان (سمير حلبية للمقاولات) والصادر لصالحها حكم الدعوى التحكيمية رقم (1) لسنة 1ق بتاريخ 21/11/2013، بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ ما يقرب مبلغ 20 مليون جنيه لشركة المقاولات كشرط جزائى عن عدم سداد مستحقاتها واستكمال أعمالها بقرية المرجان ببورفؤاد والتى عجزت عن سداده المحافظة كما كشفت المذكرة عن تغاضى المستشارين القانونيين للمحافظ عن رفع قضية على نفس شركة المقاولات التى تسببت فى عيوب هندسية أدت إلى إغلاق القرية حتى الآن، فبدلا من حصول المحافظة على حقوقها فى الملايين التى أهدرتها شركة عدنان للمقاولات فى بناء القرية السياحية قام اللواء «سماح قنديل» محافظ بورسعيد بالتفاوض لتخيض المبلغ المدفوع للشركة الذى تركها الإهمال وإهدار المال العام والوقت للحصول على ملايين ليست من حقها من اموال شعب بورسعيد، بسبب اخطاء ادارية فى كتابة العقد المبرم بين الشركة و بين الجهاز التنفيذى والذى لم يلزم الشركة بأى شيء والزم المحافظة بدفع كل ما تريده الشركة بدون النظر الى توقيع اى غرامات تأخير على الشركة المنفذة للمشروع.
وحصلت « روزاليوسف» على مستندات تفيد إصدار مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة برئاسة المحافظ القرار رقم 6 لسنة 146/2014 بالموافقة على التفاوض مع شركة المقاولات لتخفيض المبلغ من 19.506.530 جنيه الى 14.799.780 جنية و تنازلت الشركة عن 4.706.750 جنيه
 ووصف فريد فوزى المحامى موقف المحافظة والمحافظ بالاشتراك فى أكبر عملية لإهدار المال العام بمحافظة بورسعيد بعد معرفة حقيقة المبلغ المطلوب سداده من المحافظة و جاءت تفاصيله على النحو التالى 9.318.553 قيمة علاوة اسعار حتى المستخلص رقم 27 , مبلغ 3.480.550 مقابل تعويض عن قيمة المبلغ المخصوم من علاوة الاسعار , مبلغ 2.000.677.9 جنيه مقابل قيمة المستخلص رقم 27 مبلغ 560.188 جنية قيمة اعباء مالية و تعويض عن صرف المستخلص رقم 27 , مبلغ 3.696.562 مصاريف ادارية بنسبة 7% عن اجمالى الاعمال لإطالة امد المشروع .
وأكد فريد فوزى ان منظومة الفشل ومسلسل اهدار المال العام، الذى تشهده المحافظة منذ تولى قنديل رئاستها تسبب فى خسارة المحافظة القضية والزام المحكمة الجهاز التنفيذى بتحمل مبلغ 54 الف جنيه قيمة اتعاب المحاماة حيث قام الجهاز برفع دعوة بطلان امام المحكمة الادارية العليا وقيدت برقم 21163 لسنة 59 ق، وكذا تم اقامة الاشكال رقم 107 لسنة 2013 امام محكمة تنفيذ الميناء والذى قضى فيها بعدم الاختصاص واحالة الموضوع الى القضاء الادارى وتم استئناف هذا الحكم والذى قضى فيها بتأييد الحكم المستأنف، وعليه تم احالة الموضوع الى مجلس الدولة وقيدت برقم 2140 لسنة 2 قضائى لسنة 2 ق وقف تنفيذ وتحديد له جلسة اجراءات يوم 5/3/2014 امام دائرة الاشكالات بمجلس الدولة تم الاتفاق بين الطرفين على الالتزام بحكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 5/2/2013 حيث قضت هيئة التحكيم بعد المداولة و بإجماع الآراء « برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع والقضاء باختصاصها.
واكد عدد من المصادر انه تم عقد اجتماع اتفاق لتسوية حكم لجنة التحكيم المؤرخ فى 2/5/2013 تنفيذا لحكم و نصوص 55 و ما بعدها من قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وذلك يوم الأحد الموافق 23/2/2014 بين كل من اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بصفته الممثل القانونى للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد كطرف أول والسيد محمد سمير عبد الرحمن حلبية بصفته ممثل قانونى لشركة العدنان للمقاولات والاستيراد ومقرها 13 ميدان بن عفان امام نادى الصيد – الدقى – الجيزة كطرف ثان واوضحت المصادر ان المحافظ وحلبية اتفقا على اعتبار حكم التحكيم المؤرخ فى 5/2/2013 والتمهيد السابق له وامر التنفيذ الصادر برقم 1 لسنة 1 ق من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد والمعلن فى 5/8/2013 جزء لا يتجزأ من هذا العقد و اتفق أيضا على تنازل شركة العدنان عن جزء من مستحقاته بلغ 4.706.750 جنيه ليصبح اجمالى المبلغ المستحق على محافظة بورسعيد لصالح شركة العدنان هو 14.799.780 جنيه.
واشارت المصادر الى انه تم الاتفاق فى البند رقم 3 الذى يقر بقبول ما يسفر عنة حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 31163 لسنة 59 ق ادارية عليا دون التعرض لمستحقات كل طرف و انه فى حال صدور حكم برفض الدعوى يستحق الطرف الثانى «شركة العدنان» جميع المبالغ المقضى بها بحكم التحكيم أى بند يؤمن حق المقاول ويلغى حق الدولة نجد البند رقم 4 يلزم المحافظة بصرف قيمة المستخلصات للشركة وفقا للمدد المتفق عليها بالعقد على ان يتم صرف المستخلص دون أى خصومات سوى الخصومات التعاقدية على ان تكون مدة تنفيذ المشروع الباقية 90 يوم عمل من تاريخ استلام الشيك بالدفعة الاولى والذى يستحق فى 23/2/2014 . أى انه من المفترض ان يتم تسليم المشروع للمحافظة يوم 23/5/2014 و هو لم يحدث حتى الان و لم يلزم العقد توقيع أى غرامات او عقوبات على الشركة.
ولفتت المصادر الى ان اللواء سماح قنديل قام بزيارة تفقدية للقرية يوم 27/4/2014 ووعد بافتتاح القرية اول شهر يونيو تنفيذا للعقود و إلى الآن مازالت الاعمال مستمرة بالقرية بدون الزام الشركة بأى غرامات وتعد قرية المرجان احدى القرى السياحية المملوكة للجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد التى تم الاتفاق بين الجهاز التنفيذى وشركة العدنان للمقاولات بموجب عقد المقاولة المؤرخ فى 13/4/2004 و قد اسند بموجب العقد الى الشركة انشاء و تنفيذ القرية المصيفية رقم 2 والتى تتكون مرحلتها الاولى من اعمال مدنية لوحدات المشروع من شاليهات و فيللات وشبكات للصرف الصحى و تغذية مياة و طرق و شبكات كهرباء بقيم اجمالية 42.482.554.56 على المساحة التى تبلغ 190 ألف م2 و يكون الحساب وفقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة . وتتكون القرية من 128 شاليه .80 وحدة فندقية . 66 عمارة سكنية . 2 حمام سباحة . 7 فيللات مستويين .20 محلاً تجارياً . 4 كافتيريات ونسبة المبانى 20 % من إجمالى المساحة التى تبلغ 190 ألف م.