الحكومة تقرر زيادة الإنفاق الاستثمارى خلال العام الحالى

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى إن العام الحالى سيشهد زيادة فى الإنفاق الاستثمارى بنسبة 45% وذلك لعدم حدوث ركود من جراء تراجع الانفاق على الاستثمارات الجديدة بعد حزمتى تحفيز اطلقتهما الحكومة العام الماضى.
وضخت الحكومة  نحو 63 مليار جنيه عبر حزمتى تحفيز للاقتصاد منذ سبتمبر الماضى الأولى بقيمة 29.7 مليار جنيه والثانية بقيمة 33.5 مليار جنيه مولت دولة الإمارات 20 مليار جنيه منها.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن البنك سيتولى توزيع نحو 67 مليار جنيه استثمارات على الجهات الحكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه ممولة من حساب البنك كقروض للهيئات الاقتصادية المختلفة وذلك بهدف زيادة معدل التشغيل والنمو بتلك القطاعات.
وتابع: إن الحكومة تريد أن تفتح المجال من جديد لعودة القطاع الخاص للاستثمار وتشغيل العمالة لخفض معدل البطالة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط ستنتهى خلال أسبوعين من تقرير حول نسب أداء المشروعات داخل حزمتى التحفيز الاولى التى طرحتها فى وقت سابق من العام المالى الماضى.
واعترفت وزارة المالية فى تقرير حديث لها أن حزمة التحفيز الأولى لم يتم إنفاقها بالكامل واقتصر الانفاق على 20.1مليار جنيه من جملة 29.7 مليار جنيه وان آثارها على الاقتصاد المصرى كانت محدودة للغاية حيث إن اغلبها كان عبارة عن سداد مديونيات على الحكومة وسداد مستحقات المقاولين.
وقال هانى قدرى  وزير المالية:  إن السبب الرئيسى فى عدم ظهور اثار حزمتى التحفيز هو عدم صدور قانون منع تضارب المصالح وتحصين المسئولين الذى كانت الحكومة السابقة تدرس إصداره.
فيما أكد  السفير جمال بيومى مستشار وزير التخطيط أن الحكومة ستبدأ من خلال وزارة التخطيط توزيع استثمارات جديدة موزعة بين قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن قائمة من المشروعات البنية التحتية مثل عدد من الطرق والكبارى فضلاً عن دعم قطاعى السياحة والصناعة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتابع بيومى ان الاستثمارات الجديدة سيتم تخصيص جانب منها لا يتعدى الـ 200مليون جنيه للقطاع المصرفى لإتاحته فى صورة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات المختلفة وذلك لبدء عودة الانتاج.