تأجيل محاكمة المتهمين لـ10 سبتمبر لسماع الشهود والحكم الغيابى قائم

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى» التى وقعت فى نوفمبر الماضى، الحكم الغيابى الصادر بحق المتهمين السارى وهو 15 عاما والتأجيل لجلسة 10 سبتمبر لسماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.
كان المحامى خالد على قد اعترض أيضا كما يفعل الإخوان دائمًا فى كل جلساتهم للدفاع عن قياداتهم على القفص الزجاجى، لأن المتهمين كأنهم فى دائرة تليفزيونية وغائبون عن الجلسة وشروط العلانية وبطلان المحاكمة، وكيف لوزارة العدل أن تصدر قرارها بإنشاء القفص الزجاجى، وأن ما يحدث إجراءات تفتيشية كثيرة ولا نعترض عليها، وهذا دليل على أنه لن يدخل القاعة سوى من يسمح لهم بالدخول من الإعلاميين والمحامين ولا أحد غيرهم، وأن المتهمين المخلى سبيلهم كذلك، وبطلان المحاكمة أيضا، والتمس إخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء مى محمود سعد.
يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.