الحكومة تلجأ لـ«وديعة حرب الخليج» لسد عجز الموازنة

لجأت الحكومة لاستخدام وديعة حرب الخليج لسد عجز الموازنة العامة للدولة حيث ادرجت وزارة المالية مبلغ 10 مليارات جنيه تسددها للبنك المركزى مقابل تحويله الوديعة والتي تبلغ قيمتها 60 مليار جنيه لحسابها.
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها  «روزاليوسف» يصل إجمالى الفوائد التى سيتم سدادها على الوديعة نحو 10.6مليار جنيه وتمثل إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزى والذي قام بإصدار سند على الخزانة العامة بقيمة ٦٠ مليار جنيه فى نهاية يونيو ٢٠١٣ لمدة ثلاث سنوات بسعر فائدة قدره ١٥,٤٤%. واستخدمت وزارة المالية نحو 30 مليار جنيه فقط من تلك الوديعة لضخ حزمة تحفيز اقتصادى بقيمة 29.7مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد فيما يتبقى 30 مليارًا اخرى لم يتم استخدامها .. وطبقا لقانون ربط الموازنة اجاز الرئيس لوزارة المالية استخدام باقى الوديعة لسد العجز.  وبحسب أرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالى  عن حجم الاقتراض وإصدار أوراق مالية تخطط وزارة المالية لاصدار أذون وسندات الخزانة العامة خلال العام المالى الحالى بنحو 455.662 مليار جنيه  منها 100مليار جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة ونحو ٦١٣ مليار جنيه قروضًا خارجية معد إقراضها عن طريق الخزانة والباقى البالغ نحو 454.949 مليار جنيه يتم تغطيتها من خلال إصدارات أذون وسندات على الخزانة العامة. وأكد د. محمد عبد العزيز حجازى استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية أن توسع الحكومة فى الاقتراض مؤشر خطر على السياسة الاقتصادية، حيث إن هذا من شأنه زيادة الدين العام بصورة تؤثر على كفاءة خدمة الدين. وتابع أن الحكومة يجب ان تعمل على تثبيت رقم الدين العام الحالى عند 1.9تريليون جنيه لحين الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها خفض اعتماد الحكومة على الاقتراض وتعلية الناتج الاجمالى الامر الذى سيدفع نسبة الدين العام الى التراجع مع زيادة النمو الاقتصادى. من ناحية أخرى وتشجيعًا للسياحة وحركة السفر ألغت وزارة المالية القيود على الافراج المؤقت عن السيارات المعروف بنظام التربتيك لتكون مفتوحة بدون حد أقصى.  وأقر هانى قدرى وزير المالية تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يقضى بفتح مدة الإفراج المؤقت للسيارات والتى كانت تقتصر على 6 أشهر فقط وذلك بدون حد أقصى فى مدة السماح .