إحالة 42 طبيبا بالإسماعيلية والكفاءة أساس اختيار قيادات البحيرة

المحافظات ـ جمالات الدمنهورى وشهيرة ونيس

أعلن الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تقرر إحالة 42 طبيبا وطبيبة من العاملين بمستشفى مركز ومدينة القصاصين، من إجمالى 63 من الأطباء إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجأة لوكيل وزارة الصحة للمستشفى لمتابعة سير وانتظام العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين عليها، تبين غياب 42 طبيبا وطبيبة عن العمل والاخلال بواجباتهم الوظيفية، ولذلك تم استصدار القرار باحالتهم إلى التحقيقات.
وأوضح الشناوى أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد بهاء الدين القصاص بمحافظ الإسماعيلية، وتأكيداته على التصدى بكل حسم لجميع صور الفساد الإدارى داخل جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وتحقيق الانضباط، خاصة فى القطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، وتفعيلا لمبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بهذه القطاعات.
ومن ناحية أخرى أكد اللواء الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، أن معيار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية خلال المرحلة المقبله سيتم بناء على مدى تحقيق الانضباط الإدارى وتفعيل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية ورفع مستوى منظومة النظافة داخل القرى والمدن مع التواصل والتلاحم بالمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثماريه بنطاق مراكزهم.
جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ والمهندسة أحلام أحمد السيد السكرتير العام ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد.
 وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة إزالة محاجر مواد البناء الموجودة على أراضى املاك الدولة غير المرخصة وتحرير مخالفات وغرامات مالية على أصحابها والمتابعة المستمرة للمخابز والافران والتأكد من انتاجها للخبز المطابق للمواصفات والاوزان القياسية وكذا متابعة توافر اسطوانات الغاز بصفة مستمرة والالتزام بأسعارها المحددة بالإضافة إلى متابعة عمل منافذ بيع السلع التموينية بالوحدات المحلية بالقرى وتنشيط دورها والإعلان عن توافر السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية بها من خلال دور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة.
وطالب هدهود من جميع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتشجيع تأسيس الشركات الشبابية الصغيرة داخل القرى للقيام بحملات النظافة وجمع القمامة من المنبع مع حصر الجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال والأخرى الراغبة فى التعاقد لتحرير عقود معها  وتوصيف  دورها وحصر القرى التى لا توجد بها جمعيات أهلية عاملة بهذا المجال لتتولى مسئولية نظافتها الوحدات المحلية.