«الريان» يظهر فى الإسماعيلية من جديد

كتبت ـ شهيرة ونيس

شهدت الإسماعيلية، مؤخرًا وخاصة فى فترة ما بعد أحداث 30 يونيه، ظهور إحدى شركات بيع السيارات الحديثة، بأقل من سعرها الحقيقى، مما اثار العديد من الشكوك حولها، وذلك على خلفية التسهيلات المالية التى تقدمها هذه الشركات. وتعتمد هذه الشركة على تقديم عروض خيالية للمواطنين بهدف شراء احدث أنواع السيارات، التى يتجاوز ثمنها الحقيقى الـ 100 ألف جنيه، فى حين، تقدم الشركة عروضًا خيالية تتخطى حاجز الجنون، لاسيما وان الشركة تطلب من العملاء دفع مبلغ 25 ألف جنيه، لتملك سيارة ماركة شيفرولية لانوس، بعد 9 أشهر، والتى يصل سعرها الحقيقى لنحو 83 ألف جنيه، بفرق يصل لنحو 60 ألف جنيه، فضلا عن عروض مختلفة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى أثار شكوك المواطنين بالإسماعيلية حول حقيقة هذه العروض التى تحوم حولها شبهات غسل الأموال، أو النصب.
وكشفت مصادر مؤكدة، عن إقبال عدد كبير من المواطنين للتعامل مع هذه الشركة، التى يمتلكها مجموعة من أعراب محافظة الإسماعيلية، لشراء السيارات مباشرة مع الشركة بأسعار منخفضة عن سعرها الحقيقي، وهو الأمر الذى تسبب فى إرباك حركة التداول النقدى داخل البنوك بمحافظة الإسماعيلية، حسب مصدر مؤكد. وأضاف المصدر ذاته، أن هناك احد البنوك المصرية، بمحافظة الإسماعيلية، رفض ذكر اسمه، قد عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة مواجهة هذه الأزمة التى أضرت بالاقتصاد القومي، نتيجة عزوف المواطنين عن التعامل مع الشركات المعتمدة التى تشترط سداد باقى قيمة شراء السيارات من خلال البنوك المصرية، غير أن إقبال المواطنين على التعامل مع هذه الشركة، التى تجبر المواطنين على التعامل معها مباشرة دون اللجوء إلى البنك، زاد من تفاقم الأزمة.
وبالرغم من انتشار شهرة هذه الشركة داخل الإسماعيلية، إلا أن الأجهزة الأمنية، فشلت حتى الآن فى التوصل إلى أى معلومات تدين هذه الشركة، فى ظل إقبال المواطنين على التعامل مع الشركة، والحصول على احدث أنواع السيارات بأرخص الأسعار.
يأتى ذلك، فى ظل خوف الكثيرين، من بداية ظهور «ريان» جديد، على غرار شركة الريان لتوظيف الأموال، خاصة وان شركة بيع السيارات الحالية، تعمل بمبدأ توظيف الأموال، فى فترة زمنية قصيرة، وهو نفس الأسلوب الذى اتبعته شركات «الريان» من قبل.
المثير فى الأمر، استجابة كثير من المواطنين للتعامل مع هذه الشركة، غير أن توظيف أموال هؤلاء العملاء، من خلال هذه الشركة، فى الفترة الزمنية القصيرة، يثير الشكوك حول طبيعة هذا التوظيف، الذى يتطلب تحقيق ربح اكبر فى وقت اقل، وهو ما تحقق بالفعل من خلال هذه الشركة، التى مازالت مستمرة فى عملها وهو ما ينفى عنها تهمة النصب حتى الآن على اقل تقدير.