«الإدارية العليا» تصدر حكماً نهائياً بحل «الحرية والعدالة» ومصادرة ممتلكاته

كتبت - وفاء شعيرة وفريدة محمد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وأحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الاجتماعى وآخرون، لتقديمها من غير ذى صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.. يذكر أن محمود أبو العينين أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة قال ان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتا كافيا لكى نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة.. واشادت العديد من الاحزاب والقوى ساسية بدعوى حل حزب الحرية الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وقال المحامى حمدى الفخرانى البرلمانى السابق والذى اقام دعوى حل حزب الحرية والعدالة إن الحكم الذى استند فى طلب الحل الى أن الحزب ذراع سياسيه لجماعة ارهابية تساهم فى قتل المصريين وتقوم على اساس دينى وتستغل الدين لتحقيق اهداف سياسية.. وقال، رفعت الدعوى وقت وجود محمد مرسى فى الحكم واستندنا إلى أن الجماعة تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وطالبنا بحظر اقامة الاحزاب على اساس دينى.. وتوقع الفخرانى أن يجد حزب النور السلفى والبناء والتنمية نفس مصير الحرية والعدالة لقيامهما على اساس دينى.. ومن جانبه علق قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار قائلا: الحكم يتسق مع العزل الشعبى لجماعة الاخوان، مضيفا الشعب اعتبرها إرهابية.
وفيما يتعلق بالمطالبات بحل حزب النور السلفى وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية قال:نطالب بتطبيق القانون على مثل هذه الاحزاب.
يذكر أن القرار جاء على خلفية خروج الحزب عن المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى لأنه حاول بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهدد الأمن القومى المصرى من اعتباره أن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية وإن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكرى.